تعدد مراتب الصحيح والحسن
ومراتب الصحيح والحسن لذاتهما ولغيرهما أيضا تتعدد بتفاوت المراتب والدرجات في كمال الصفات المعتبرة المأخوذة في مفهوميهما مع وجود الاشتراك في أصل الصحة والحسن
والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعينوها وذكروا أمثلتها من الأسانيد وقالوا اسم العدالة والضبط يشمل رجالها كلها ولكن بعضها فوق بعض
أصح الأسانيد
وأما إطلاق أصح الأسانيد على سند مخصوص على الإطلاق ففيه اختلاف
فقال بعضهم أصح الأسانيد زين العابدين عن أبيه الحسين رضي الله عنه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
وقيل الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه
والحق أن الحكم على إسناد مخصوص بالأصحية على الإطلاق غير جائز إلا أن في الصحبة مراتب عليا وعدة من الأسانيد يدخل فيها
ولو قيد بقيد بأن يقال أصح أسانيد البلد الفلاني أو في الباب الفلاني أو في المسألة الفلانية يصح والله أعلم
اصطلاحات الترمذي
من عادة الترمذي أن يقول في جامعه حديث حسن صحيح حديث غريب حسن حديث حسن غريب صحيح
ولا شبهة في جواز اجتماع الحسن والصحة بأن يكون حسنا لذاته وصحيحا لغيره وكذلك في اجتماع الغرابة والصحة كما أسلفنا
إشكال اجتماع الغرابة والحسن
وأما اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بأن الترمذي اعتبر في الحسن تعدد الطرق فكيف يكون غريبا
جواب الإشكال
ويجيبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق بل في قسم منه
وحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة فالمراد به قسم آخر
وقال بعضهم إنه أشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريبا وفي بعضها حسنا
وقيل الواو بمعنى أو بأنه يشك ويتردد في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته جزما
وقيل المراد بالحسن ههنا ليس معناه الاصطلاحي بل اللغوي بمعنى ما يميل إليه الطبع وهذا القول بعيد جدا