وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
أما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهي أيضا خمسة
(1) أحدها فرط الغفلة 2 وثانيها كثرة الغلط 3 وثالثها
مخالفة الثقات
4 ورابعها الوهم 5 وخامسها سوء الحفظ
$ 1 - و 2 فرط الغفلة وكثرة الغلط
أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان
فالغفلة في السماع وتحمل الحديث والغلط في الإسماع والأداء
(3) مخالفة الثقات
ومخالفة الثقات في الإسناد والمتن يكون على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ
وجعله من وجوه الطعن المتعلقة بالضبط من جهة أن الباعث على
مخالفة الثقات
إنما هو عدم الضبط والحفظ وعدم الصيانة عن التغير والتبديل
(4) الوهم
والطعن من جهة
الوهم
والنسيان الذين أخطأ بهما وروي على سبيل التوهم إن حصل الاطلاع على ذلك بقرائن دالة على وجوه علل وأسباب قادحة كان الحديث معللا
غموض علم العلة ودقته
وهذا أغمض علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزق فهما وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وأحوال الأسانيد والمتون
كالمتقدمين من أرباب هذا الفن إلى أن انتهى إلى الدارقطني ويقال لم يأتي بعده مثله في هذا الأمر والله أعلم
(5) سوء الحفظ
وأما
سوء الحفظ
فقالوا إن المراد به أن لا يكون إصابته أغلب على خطئه وحفظه وإتقانه أكثر من سهوه ونسيانه يعني إن كان
خطأه ونسيانه أغلب أو مساويا لصوابه وإتقانه كان داخلا في سوء الحفظ فالمعتمد عليه صوابه وإتقانه وكثرتهما
حكم سيىء الحفظ
وسوء الحفظ إن كان لازم حاله في جميع الأوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه
وعند بعض المحدثين هذا أيضا داخل في الشاذ
المختلط
وإن طرأ سوء الحفظ لعارض مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سنة أو ذهاب بصره أو فوات كتبه فهذا يسمى مختلطا
حكم المختلط
فما روي قبل الاختلاط والاختلال متميزا عما رواه بعد هذه الحال قبل وإن لم يتميز توقف وإن اشتبه فكذلك
وإن وجد لهذا القسم متابعات وشواهد ترقى من مرتبة الرد إلى القبول والرجحان
وهذا حكم أحاديث المستور والمدلس والمرسل