مقدمة في أصول الحديث
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم المختلط
  1. الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه
  2. تعريف مصطلح الحديث
  3. الموقوف
  4. المقطوع
  5. الحديث والأثر
  6. المرفوع
  7. الخبر والحديث
  8. الرفع قسمان صريح وحكمي
  9. القولي الصريح
  10. الفعلي الصريح
  11. التقريري الصريح
  12. القولي الحكمي
  13. الفعلي الحكمي
  14. التقريري الحكمي
  15. الفصل الثاني في تعريف السند و
  16. المتن
  17. السند
  18. الإسناد
  19. المتصل
  20. المنقطع
  21. المعلق
  22. تعليقات البخاري
  23. حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
  24. المرسل
  25. حكم المرسل
  26. المعضل
  27. المنقطع
  28. طريق معرفة الانقطاع
  29. المدلس
  30. تعريف التدليس اصطلاحا
  31. تعريف التدليس لغة
  32. وجه التسمية به
  33. حكم المدلس
  34. حكم التدليس
  35. حكم رواية المدلس
  36. أسباب التدليس
  37. تدليس الأكابر
  38. المضطرب
  39. حكم المضطرب من الروايات
  40. المدرج
  41. تنبيه
  42. الرواية بالمعنى
  43. رواية اللفظ أولى
  44. العنعنة
  45. المعنعن
  46. شروط العنعنة
  47. المسند
  48. الفصل الثالث في الشاذ و
  49. المنكر
  50. الشاذ لغة
  51. الشاذ اصطلاحا
  52. المحفوظ
  53. المنكر
  54. حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ
  55. المعروف
  56. تعريف آخر للشاذ
  57. تعريف ثالث للشاذ
  58. تعريف آخر للمنكر
  59. المعلل
  60. المتابع
  61. فائدة المتابعة
  62. درجات المتابعة
  63. متى يستعمل مثله
  64. استعمال نحوه
  65. شرط المتابعة
  66. الشاهد
  67. تعريف آخر للمتابع والشاهد
  68. تعريف ثالث لهما
  69. الاعتبار
  70. الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف
  71. الصحيح
  72. الصحيح لذاته
  73. الصحيح لغيره
  74. الحسن لذاته
  75. الحسن لغيره
  76. الضعيف
  77. النقصان المعتبر في الحسن
  78. الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
  79. العدالة
  80. المروءة
  81. التقوى
  82. المروءة
  83. عدل الرواية أعم من عدل الشهادة
  84. الضبط
  85. الضبط قسمان
  86. ضبط الصدر وضبط الكتاب
  87. وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة
  88. الموضوع
  89. حكم متعمد الكذب
  90. الكذب
  91. المراد بالموضوع
  92. مسألة الحكم بالوضع ظنية
  93. اتهام الراوي بالكذب
  94. المتروك
  95. حكم المتهم بالكذب
  96. حكم من يكذب نادرا
  97. الفسق
  98. جهالة الراوي
  99. المبهم
  100. حكم المبهم
  101. البدعة
  102. حكم حديث المبتدع
  103. وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
  104. مخالفة الثقات
  105. مخالفة الثقات
  106. الوهم
  107. غموض علم العلة ودقته
  108. سوء الحفظ
  109. حكم سيىء الحفظ
  110. المختلط
  111. حكم المختلط
  112. الفصل السادس في الغريب و
  113. العزيز
  114. المتواتر
  115. الغريب
  116. المشهور
  117. المتواتر
  118. الفرد
  119. الفرد النسبي
  120. الفرد المطلق
  121. المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر
  122. لا تنافي بين الغرابة والصحة
  123. الغريب بمعنى الشاذ
  124. الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي
  125. الضعيف
  126. تعدد أقسام الضعيف
  127. تعدد مراتب الصحيح والحسن
  128. أصح الأسانيد
  129. اصطلاحات الترمذي
  130. إشكال اجتماع الغرابة والحسن
  131. جواب الإشكال
  132. الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
  133. الاحتجاج بالصحيح والحسن
  134. الاحتجاج بالضعيف
  135. الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
  136. صحيح البخاري أعلى الصحاح
  137. وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
  138. المتفق عليه
  139. عدد الأحاديث المتفق عليها
  140. درجات الصحاح
  141. معنى شرط البخاري ومسلم
  142. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
  143. مستدرك الحاكم
  144. الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  145. صحيح ابن خزيمة
  146. صحيح ابن حبان
  147. صحيح الحاكم المستدرك
  148. المختارة للمقدسي
  149. صحاح أخرى
  150. الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة
  151. الكتب الستة
  152. أحاديث الكتب الأربعة
  153. اصطلاح البغوي
  154. كتاب الدارمي
  155. مصادر السيوطي في جمع الجوامع
  156. جماعة من الأئمة المتقنين

وجوه الطعن المتعلقة بالضبط

أما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهي أيضا خمسة

(1) أحدها فرط الغفلة 2 وثانيها كثرة الغلط 3 وثالثها

مخالفة الثقات

4 ورابعها الوهم 5 وخامسها سوء الحفظ

$ 1 - و 2 فرط الغفلة وكثرة الغلط

أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان

فالغفلة في السماع وتحمل الحديث والغلط في الإسماع والأداء

(3) مخالفة الثقات

ومخالفة الثقات في الإسناد والمتن يكون على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ

وجعله من وجوه الطعن المتعلقة بالضبط من جهة أن الباعث على

مخالفة الثقات

إنما هو عدم الضبط والحفظ وعدم الصيانة عن التغير والتبديل

(4) الوهم

والطعن من جهة

الوهم

والنسيان الذين أخطأ بهما وروي على سبيل التوهم إن حصل الاطلاع على ذلك بقرائن دالة على وجوه علل وأسباب قادحة كان الحديث معللا

غموض علم العلة ودقته

وهذا أغمض علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزق فهما وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وأحوال الأسانيد والمتون

كالمتقدمين من أرباب هذا الفن إلى أن انتهى إلى الدارقطني ويقال لم يأتي بعده مثله في هذا الأمر والله أعلم

(5) سوء الحفظ

وأما

سوء الحفظ

فقالوا إن المراد به أن لا يكون إصابته أغلب على خطئه وحفظه وإتقانه أكثر من سهوه ونسيانه يعني إن كان

خطأه ونسيانه أغلب أو مساويا لصوابه وإتقانه كان داخلا في سوء الحفظ فالمعتمد عليه صوابه وإتقانه وكثرتهما

حكم سيىء الحفظ

وسوء الحفظ إن كان لازم حاله في جميع الأوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه

وعند بعض المحدثين هذا أيضا داخل في الشاذ

المختلط

وإن طرأ سوء الحفظ لعارض مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سنة أو ذهاب بصره أو فوات كتبه فهذا يسمى مختلطا

حكم المختلط

فما روي قبل الاختلاط والاختلال متميزا عما رواه بعد هذه الحال قبل وإن لم يتميز توقف وإن اشتبه فكذلك

وإن وجد لهذا القسم متابعات وشواهد ترقى من مرتبة الرد إلى القبول والرجحان

وهذا حكم أحاديث المستور والمدلس والمرسل

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।