مقدمة في أصول الحديث
‹ / ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفعلي الصريح
  1. الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه
  2. تعريف مصطلح الحديث
  3. الموقوف
  4. المقطوع
  5. الحديث والأثر
  6. المرفوع
  7. الخبر والحديث
  8. الرفع قسمان صريح وحكمي
  9. القولي الصريح
  10. الفعلي الصريح
  11. التقريري الصريح
  12. القولي الحكمي
  13. الفعلي الحكمي
  14. التقريري الحكمي
  15. الفصل الثاني في تعريف السند و
  16. المتن
  17. السند
  18. الإسناد
  19. المتصل
  20. المنقطع
  21. المعلق
  22. تعليقات البخاري
  23. حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
  24. المرسل
  25. حكم المرسل
  26. المعضل
  27. المنقطع
  28. طريق معرفة الانقطاع
  29. المدلس
  30. تعريف التدليس اصطلاحا
  31. تعريف التدليس لغة
  32. وجه التسمية به
  33. حكم المدلس
  34. حكم التدليس
  35. حكم رواية المدلس
  36. أسباب التدليس
  37. تدليس الأكابر
  38. المضطرب
  39. حكم المضطرب من الروايات
  40. المدرج
  41. تنبيه
  42. الرواية بالمعنى
  43. رواية اللفظ أولى
  44. العنعنة
  45. المعنعن
  46. شروط العنعنة
  47. المسند
  48. الفصل الثالث في الشاذ و
  49. المنكر
  50. الشاذ لغة
  51. الشاذ اصطلاحا
  52. المحفوظ
  53. المنكر
  54. حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ
  55. المعروف
  56. تعريف آخر للشاذ
  57. تعريف ثالث للشاذ
  58. تعريف آخر للمنكر
  59. المعلل
  60. المتابع
  61. فائدة المتابعة
  62. درجات المتابعة
  63. متى يستعمل مثله
  64. استعمال نحوه
  65. شرط المتابعة
  66. الشاهد
  67. تعريف آخر للمتابع والشاهد
  68. تعريف ثالث لهما
  69. الاعتبار
  70. الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف
  71. الصحيح
  72. الصحيح لذاته
  73. الصحيح لغيره
  74. الحسن لذاته
  75. الحسن لغيره
  76. الضعيف
  77. النقصان المعتبر في الحسن
  78. الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
  79. العدالة
  80. المروءة
  81. التقوى
  82. المروءة
  83. عدل الرواية أعم من عدل الشهادة
  84. الضبط
  85. الضبط قسمان
  86. ضبط الصدر وضبط الكتاب
  87. وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة
  88. الموضوع
  89. حكم متعمد الكذب
  90. الكذب
  91. المراد بالموضوع
  92. مسألة الحكم بالوضع ظنية
  93. اتهام الراوي بالكذب
  94. المتروك
  95. حكم المتهم بالكذب
  96. حكم من يكذب نادرا
  97. الفسق
  98. جهالة الراوي
  99. المبهم
  100. حكم المبهم
  101. البدعة
  102. حكم حديث المبتدع
  103. وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
  104. مخالفة الثقات
  105. مخالفة الثقات
  106. الوهم
  107. غموض علم العلة ودقته
  108. سوء الحفظ
  109. حكم سيىء الحفظ
  110. المختلط
  111. حكم المختلط
  112. الفصل السادس في الغريب و
  113. العزيز
  114. المتواتر
  115. الغريب
  116. المشهور
  117. المتواتر
  118. الفرد
  119. الفرد النسبي
  120. الفرد المطلق
  121. المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر
  122. لا تنافي بين الغرابة والصحة
  123. الغريب بمعنى الشاذ
  124. الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي
  125. الضعيف
  126. تعدد أقسام الضعيف
  127. تعدد مراتب الصحيح والحسن
  128. أصح الأسانيد
  129. اصطلاحات الترمذي
  130. إشكال اجتماع الغرابة والحسن
  131. جواب الإشكال
  132. الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
  133. الاحتجاج بالصحيح والحسن
  134. الاحتجاج بالضعيف
  135. الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
  136. صحيح البخاري أعلى الصحاح
  137. وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
  138. المتفق عليه
  139. عدد الأحاديث المتفق عليها
  140. درجات الصحاح
  141. معنى شرط البخاري ومسلم
  142. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
  143. مستدرك الحاكم
  144. الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  145. صحيح ابن خزيمة
  146. صحيح ابن حبان
  147. صحيح الحاكم المستدرك
  148. المختارة للمقدسي
  149. صحاح أخرى
  150. الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة
  151. الكتب الستة
  152. أحاديث الكتب الأربعة
  153. اصطلاح البغوي
  154. كتاب الدارمي
  155. مصادر السيوطي في جمع الجوامع
  156. جماعة من الأئمة المتقنين

الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه

تعريف مصطلح الحديث

اعلم أن الحديث في إصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره

ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال شيئا في حضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر

وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره

المرفوع

فما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع

الموقوف

وما انتهى إلى الصحابي يقال له الموقوف كما يقال قال أو فعل أو قرر ابن عباس أو عن ابن عباس موقوفا أو موقوف على ابن عباس

المقطوع

وما انتهى إلى التابعي يقال له المقطوع

الحديث والأثر

وقد خصص بعضهم الحديث ب

المرفوع

والموقوف إذ المقطوع يقال له الأثر وقد يطلق الأثر على المرفوع أيضا كما يقال الأدعية المأثورة لما جاء من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم

والطحاوي سمى كتابه المشتمل على بيان الأحاديث النبوية وآثار الصحابة بشرح معاني الآثار

وقال السخاوي إن للطبراني كتابا مسمى بتهذيب الآثار مع أنه مخصوص بالمرفوع وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق التبع والتطفل

الخبر والحديث

والخبر والحديث في المشهور بمعنى واحد وبعضهم خص الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية

ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة محدث ولمن يشتغل بالتواريخ أخباري

الرفع قسمان صريح وحكمي

والرفع قد يكون صريحا وقد يكون حكما

القولي الصريح

أما صريحا ففي القولي كقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو كقوله أي الصحابي أو قول غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا

الفعلي الصريح

وفي الفعلي كقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا أو عن الصحابي أو غيره مرفوعا أو رفعه أنه فعل كذا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।