لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
/ ٢٦٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة اللمعات
  1. مقدمة اللمعات
  2. مقدمة المشكاة
  3. (1) كتاب الإيمان
  4. (2) كتاب العلم
  5. (3) كتاب الطهارة
  6. (4) كتاب الصلاة
  7. (5) كتاب الجنائز
  8. (6) كتاب الزكاة
  9. (7) كتاب الصوم
  10. (8) كتاب فضائل القرآن
  11. (9) كتاب الدعوات
  12. (10) كتاب المناسك
  13. (11) كتاب البيوع
  14. (12) [كتاب الفرائض والوصايا]
  15. (13) كتاب النكاح
  16. (14) كتاب العتق
  17. (15) كتاب الأيمان والنذور
  18. (16) كتاب القصاص
  19. (17) كتاب الحدود
  20. (18) كتاب الإمارة والقضاء
  21. (19) كتاب الجهاد
  22. (20) كتاب الصيد والذبائح
  23. (21) كتاب الأطعمة
  24. (22) كتاب اللباس
  25. (23) كتاب الطب والرقى
  26. (24) كتاب الرؤيا
  27. (25) كتاب الآداب
  28. (26) كتاب الرقاق
  29. (27) كتاب الفتن
  30. (28) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق
  31. (29) كتاب الفضائل والشمائل
  32. (30) [كتاب المناقب]
  33. أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث (المصابيح) PageV10P005 # بسم الله الرحمن الرحيم
  34. الإكمال في أسماء الرجال PageV10P027 # بسم الله الرحمن الرحيم

* [تعليقات البخاري]

:

والتعليقات كثيرة في تراجم (صحيح البخاري) ولها حكم الاتصال؛ لأنه التزم في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح، ولكنها ليست في مرتبة مسانيده، إلا ما ذكر منها مسندا في موضع آخر من كتابه.

* [حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول]

:

وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله: "قال فلان" أو: "ذكر فلان" دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعا، وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول ك "قيل، ويقال، وذكر" ففي صحته عنده كلام، ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان له أصل ثابت، ولهذا قالوا: تعليقات البخاري متصلة صحيحة (¬1). PageV01P102

* [المرسل]

:

وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل، وهذا الفعل إرسال، كقول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد يجيء عند المحدثين المرسل والمنقطع بمعنى، والاصطلاح الأول أشهر.

* [حكم المرسل]

:

وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء، لأنه لا يدرى أن الساقط ثقة أو لا؛ لأن التابعي قد يروي عن التابعي، وفي التابعين ثقات وغير ثقات.

وعند أبي حنيفة ومالك: المرسل مقبول مطلقا، وهم يقولون: إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد؛ لأن الكلام في الثقة، ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله، ولم يقل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وإن كان ضعيفا قبل، وعن أحمد قولان.

وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات، وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات، فحكمه التوقف بالاتفاق، كذا قيل، وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح (الألفية) (¬1).

* [المعضل]

:

وإن كان السقوط من أثناء الإسناد، فإن كان الساقط اثنين متواليا يسمى معضلا -بفتح الضاد-. PageV01P103

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।