لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
/ ২৬৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المشكاة
  1. مقدمة اللمعات
  2. مقدمة المشكاة
  3. (1) كتاب الإيمان
  4. (2) كتاب العلم
  5. (3) كتاب الطهارة
  6. (4) كتاب الصلاة
  7. (5) كتاب الجنائز
  8. (6) كتاب الزكاة
  9. (7) كتاب الصوم
  10. (8) كتاب فضائل القرآن
  11. (9) كتاب الدعوات
  12. (10) كتاب المناسك
  13. (11) كتاب البيوع
  14. (12) [كتاب الفرائض والوصايا]
  15. (13) كتاب النكاح
  16. (14) كتاب العتق
  17. (15) كتاب الأيمان والنذور
  18. (16) كتاب القصاص
  19. (17) كتاب الحدود
  20. (18) كتاب الإمارة والقضاء
  21. (19) كتاب الجهاد
  22. (20) كتاب الصيد والذبائح
  23. (21) كتاب الأطعمة
  24. (22) كتاب اللباس
  25. (23) كتاب الطب والرقى
  26. (24) كتاب الرؤيا
  27. (25) كتاب الآداب
  28. (26) كتاب الرقاق
  29. (27) كتاب الفتن
  30. (28) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق
  31. (29) كتاب الفضائل والشمائل
  32. (30) [كتاب المناقب]
  33. أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث (المصابيح) PageV10P005 # بسم الله الرحمن الرحيم
  34. الإكمال في أسماء الرجال PageV10P027 # بسم الله الرحمن الرحيم

تفصيل الإجمال الذي في قوله: (إنما الأعمال بالنيات) والنية بالمعنى الشرعي مفقودة في الشرطية الثانية، فلا يصلح تفصيلا لذلك الإجمال بهذا المعنى، فينبغي أن يحمل على النية بالمعنى اللغوي حتى يكون المعنى: فمن كان نيته وقصده إلى وجه الله فهو كذا، ومن كان قصده إلى ما سواه فهو كذا.

ويرد عليه أن الحمل على المعنى الشرعي أظهر وأنسب لكلام الشارع، ولا يخل بالتفصيل المذكور، فإن المعنى أن الأعمال محسوبة ومربوطة بالنية الشرعية، فما وجد فيه ذلك فهو مقبول، وما لم يوجد فهو مردود وغير معتد به، وبهذا المعنى صح كونه تفصيلا لذلك الإجمال، وهذا ظاهر.

وقيل: إن قوله: (فمن كانت هجرته. . . إلخ) تفصيل جملة (وإنما لامرئ ما نوى) لا لقوله: (إنما الأعمال بالنيات)، وفيه: أنه على القول بكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى لا ينفع هذا الكلام، وعلى القول بكونه تأسيسا لا تأكيدا أيضا غير نافع لكونه مشتملا على ذكر النية، فإن حمل على المعنى اللغوي فذاك، وإن كان محمولا على المعنى الشرعي فالمحذور لازم، فالجواب هو الأول لا غير، وسيجيء بيان الفرق بين الجملتين فانظر ثمة.

والباء في قوله: (بالنيات) يحتمل أن يكون للمصاحبة فيفيد وجوب استصحاب النية للعمل، لكنهم فضلوا مواضع النية، فمنها ما تجب مقارنتها للعمل كنية الصلاة.

ومنها: ما يجوز تقديمها عليه كالصيام، وقد تقع في بعض الأحوال على إبهام، ثم يقع التعيين فيما بعد، كمن عليه كفارتان من قتل وظهار، فاعتق رقبة ونوى بعده لأحدهما، فينبغي أن يكون الاستصحاب الذي هو مدلول الباء ما هو أعم من المقارنة، PageV01P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن كان بمعنى المقارنة فيقال: المراد الاستصحاب حقيقة أو حكما، وفي صورة التقديم والتأخير كما ذكر مستصحب حكما.

وقيل: الأولى أن يكون للاستعانة؛ لأن الحمل على الاستصحاب يشعر بوجوب استصحاب النية، ووجودها إلى آخر العمل، ولم يقل به أحد، وجوابه ما ذكرنا من إرادة الاستصحاب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما بأن لا يطرأ عليه ما يناقضه، وهذا شرط اتفاقا.

ويحتمل أن يكون للسببية، لأن النية لما كانت مقومة للعمل ومحصلة له من جهة الاعتداد به، فكأنها سبب في إيجاده، ومتعلق الجار والمجرور هو الحصول والاستقرار كما هو المقدر في الظرف المستقر، لكن الاستقرار والحصول ههنا باعتبار الصحة والثواب، وما ذكره الشارحون من أن المحذوف مثل: تعتبر أو تكمل أو تصح، فراجع إلى ما ذكرنا، فافهم.

والألف واللام في (النيات) بدل عن الإضافة، والتقدير: أي الأعمال بنياتها، فدل على اعتبار نية العمل بخصوصه من كونه صلاة أو غيرها، وكونه فرضا أو نفلا، وكونه ظهرا أو عصرا، وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ ففيه نظر، والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، نعم جوزوا النفل بنية مطلقة، وتمامه في الفقه.

واعلم أن النية المعتبرة في جميع العبادات -بل وغيرها من مواضع النية- إنما هي بالقلب لأنها فعل القلب دون اللسان، فلو تلفظ بالألفاظ الدالة على النية مع غفلة القلب عنها لم تعتبر، ولو حصلت بالقلب من غير تلفظ فهي معتبرة بلا خلاف، بل لو PageV01P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।