وقال بعضهم: إنه نصف العلم، ووجهه: أن الأعمال قسمان: أعمال القلب وأعمال الجوارح، والنية أجل أعمال القلب وأفضلها، فالعلم المتعلق بها يكون نصفا بل أعظم النصفين؛ لأن النية أصل لجميع الأعمال القلبية والقالبية، وعليها مدار جميع الطاعات والعبادات صحة وثوابا، والمعاملات والمباحات ثوابا كما يأتي تقريره، وبهذه الاعتبارات إن أريدت المبالغة ساغ أن يقال: كأنه العلم كله، والأكثرون منهم الشافعي -فيما نقله البويطي عنه- وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأبو داود والدارقطني على أنه ثلث العلم أو ثلث الإسلام.
وقال البيهقي في توجيهه: إن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بأركانه، فالنية التي هي عمل القلب أحدها وأرجحها لأنهما تابعان لها صحة وفسادا وثوابا وحرمانا، ولا يتطرق إليها رياء، وقد تكون النية عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها.
وقال الشيخ في (فتح الباري) (¬2): وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه PageV01P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام، أولها هذا الحديث، وثانيها (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وثالثها (الحلال بين والحرام بين)، ومنهم من قال: ربعه، وقد نقل الشافعي من الشعر ما يدل على ذلك قال:
عمدة الخير عندنا كلمات ... أربع قالهن خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ... ما ليس يعنيك واعملن بنية (¬1)
ونقل عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث يدخل في سبعين بابا، فقيل: إنه يريد به المبالغة في معنى الكثرة؛ لأن هذا العدد قد تعارف ذكره في هذا المعنى، والتحقيق أنه على حقيقته، وأقول: إنما حمل من حمله على المبالغة؛ لأنه يدخل في كثر من سبعين بابا وليس منحصرا فيه، إذ يدخل في قسم العبادات من الواجبات والمستحبات وفي المباحات وفي العادات وفي أكثر المعاملات ثوابا مما يعسر ضبطه وحصره، وقد عدوه في كتبهم مفصلا فعليك بها.
ثم إن هذا الحديث مما اتفقوا على صحته أخرجه الأئمة المشهورون، وقال الشيخ: إلا الموطأ، ووهم من ظن أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك (¬2)؛ ولكنه ليس بمتواتر كما توهم البعض؛ لأنه فرد في الأصل، رواه PageV01P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمر -رضي الله عنه- ولم يصح منه إلا برواية علقمة، ولا عن علقمة إلا برواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا برواية يحيى بن سعيد، ولا خلاف بين أهل الحديث أنه لم يرو صحيحا بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد وبلغ حد التواتر، فقيل: روى عن يحيى مئتان وخمسون نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده يجاوز ثلاث مئة، وقيل: سبع مئة من أصحاب يحيى، قال الشيخ: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة [والأجزاء المنثورة] منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المئة (¬1)، انتهى.
وبالجملة وهو حديث شريف عظيم الشأن كثير المنفعة، وقد جرت عادة المحدثين أكثرهم على ابتداء تصانيفهم به وإيراده في أوائلها إشارة إلى حسن نيتهم وتمحض إخلاصهم فيها، وأنها ليست مشوبة بغرض من الأغراض والأعواض.