وقوله: (واقتفيت أثره فيها) الاقتفاء: الاتباع، والأثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما: العلامة، وفي (الصراح) الأثر: نشان با. PageV01P153
أولها: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير؛ لعلو درجتهما في الرواية.
وقوله: (أولها ما أخرجه الشيخان (¬1). . . إلخ) هذا على زعم الشيخ، مع كونه كثيرا غالبا، وكون خلافه كما فعل المؤلف نادرا قليلا.
وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يحتاج في أصل الصحة إلى نسبة الحديث مع وجودهما إلى غيرهما، مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصود، فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضا لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم يكن محتاجا إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج في الترجيح؛ لأن كثرة الروايات من وجوه الترجيحات.
واعلم أن ما أخرجه الشيخان معا يسمى حديثا متفقا عليه في اصطلاح المحدثين لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحد، ولو روى أحدهما من صحابي والآخر من صحابي آخر لا يسمى متفقا عليه في الاصطلاح، صرح به الشيخ ابن حجر في (شرح PageV01P154 # وثانيها: ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين.
وثالثها: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة، وإن كان مأثورا عن السلف والخلف. ثم إنك إن فقدت حديثا في باب؛ فذلك عن تكرير أسقطه. . . .
نخبة الفكر).
وقوله: (مع محافظة على الشريطة) وهي التزام ذكر الصحابي والمخرج في كل حديث، وهذا الفصل الثالث زيادة من المصنف وليس مذكورا في (المصابيح)، وإنما المذكور فيه هو القسم الأول والثاني، وذلك أيضا ليس معنونا بعنوان الفصل بل عنون القسم الأول بقوله: من الصحاح، والثاني بقوله: من الحسان، وتسميته بالحسان اصطلاح جديد من محيي السنة وإلا ففيه من صحاح الحديث أيضا، أو هو تغليب.
وقوله: (ثم إنك إن فقدت حديثا -إلى قوله: - وإن عثرت) شرع في بيان بعض تصرفاته وأعماله في الكتاب، (ثم) ههنا للتراخي في الرتبة والتكلم؛ أي: بعد ما سمعت من المقدمات، اعلم أنه قد يوجد حديث في باب المذكور في (المصابيح) ولم أذكره لكونه وقع مكررا فيه فأسقطته لأجل التكرار، وقد يكون حديث اختصره الشيخ فأتركه أنا أيضا على اختصاره، وقد أضم إليه في بعض المواضع بقية الحديث، وذلك لشيء يدعوني إما إلى تركه على اختصاره أو إلى ضم بقيته إليه، أما الداعي إلى الاختصار فكما يكون جزء من حديث مناسبا للباب دون باقي أجزائه أو يكون جزءا مناسبا لهذا الباب وجزءا آخر مناسبا لباب آخر فأختصر وأقتصر على جزء منها في هذا الباب، وأذكر جزءا آخر في ذلك الباب، وما لم يجمع من الحديث بين هذين الوصفين ألحقت معه باقيه. PageV01P155
وإن وجدت آخر بعضه متروكا على اختصاره، أو مضموما إليه تمامه؛ فعن داعي اهتمام أتركه وألحقه، وإن عثرت على اختلاف في الفصلين من ذكر غير الشيخين في الأول، وذكرهما في الثاني؛ فاعلم أني بعد تتبعي كتابي "الجمع بين الصحيحن" للحميدي، و"جامع الأصول"؛ . . . .
وقوله: (بعضه) بدل من قوله: (آخر)، والضمير في (اختصاره) للحديث، وهو الأظهر، وقد يجعل لمحيي السنة وفيه من تفكيك الضمير ما لا يخفى.
وقوله: (وإن عثرت على اختلاف في الفصلين -إلى قوله: - وإن رأيت)، شرح هذا الكلام يستدعي بسطا في الكلام، فاعلم أن المصنف يقول: قد تقرر أن ما أورده الشيخ محيي السنة -رحمه الله- من الأحاديث في القسم الأول فهو من الشيخين، منهما أو من أحدهما، وما أورد في القسم الثاني فهو من غيرهما من الأئمة المذكورين.