239 - [42] (عبد الله بن عمرو) قوله: (العلم ثلاثة) أي: علم الدين والشريعة وهو العلم النافع المراد بقوله تعالى: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9]، والمطلوب زيادته لقوله تعالى: {وقل رب زدني علما} [طه: 114] بمراتبه ودرجاته، وأما ما سواه فمستعاذ منه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) كالفلسفيات ونحوها، أعاذ الله المؤمنين من ذلك.
وقوله: (آية محكمة) (¬1) إشارة إلى الكتاب، وإنما خص بالآية المحكمة لأنها أم الكتاب وأصله حفظت من الاحتمال والاشتباه، ويحمل ما سواها من المتشابهات عليها، ولا بد في ذلك من علوم هي مباديها، والمراد ب (السنة القائمة) (¬2) الثابتة بحفظ PageV01P576 # أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل". رواه أبو داود وابن ماجه. [د: 2885، جه: 54].
متونها وأسانيدها.
وقوله: (فريضة عادلة) إشارة إلى الإجماع والقياس لأنهما يعدلان الكتاب والسنة مساويتان لهما للاستثناء والاستنباط منهما، وسميا بالفريضة للإشارة إلى أن العمل بها فرض وواجب كما بالكتاب والسنة، فصار الحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما حمل الفريضة العادلة على سهام الفرائض المذكورة في الكتاب والسنة برعاية العدالة في قسمتها فلا يناسب تخصيصها المقام، إلا أن يكون أيضا إشارة إلى الاهتمام بها، كما قيل في تسميتها بنصف العلم، والوجه هو الأول كما لا يخفى، وما قيل: إن المراد بالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون، فهو أيضا إشارة إلى الإجماع والقياس.
وقوله: (ما كان سوى ذلك فهو فضل) في (القاموس) (¬1): الفضل: ضد النقص، والجمع فضول، والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل، والفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه، انتهى. وتحقيقه كما حكاه الطيبي (¬2) من (المغرب) أن الفضل: الزيادة، وقد غلب جمعه يعني الفضول على ما لا خير فيه، ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي، وقد وقع في عبارة (إحياء العلوم) الفضل في مثل هذا المقام بمعنى زيادة الفضيلة في العلم، وذلك أنه قسم العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية، وعين القدر الضروري والحاجي منه، ثم قال: وأما إحاطة أقسام العلوم والتبحر فذلك فضل PageV01P577 # 240 - [43] وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال". رواه أبو داود. [د: 3665].
241 - [44] ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي روايته: "أو مراء" بدل "أو مختال". [دي: 2/ 319].
أي: زيادة فضيلة، ومع ذلك يجب أن لا يكون من العلوم البدعية المحرمة، وأما سوق الحديث فليس في ذلك، بل المراد منه أن علم الدين هو الكتاب والسنة وما استنبط منهما، ويشمل هذا على كل ما يتعلق بها من غير اقتصار على قدر الكفاية، وما سوى ذلك فضول، وقد اتفق الشراح على تفسيره بما لا يعنيه، وهو الأنسب بالمقام.
240، 241 - [43، 44] (عوف بن مالك الأشجعي، وعمرو بن شعيب) قوله: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) في (القاموس) (¬1): قص الخبر: أعلمه، و {نحن نقص عليك أحسن القصص} [يوسف: 3]: نبين لك أحسن البيان، والقاص من يأتي بالقصة، وفي (مجمع البحار) (¬2): قصصت الرؤيا عليه إذا أخبرته بها، والقص البيان، والقاص من يأتي بالقصة على وجهها، كأنه تتبع وتبين معانيها وألفاظها، وقال: القص: التحدث بالقصص، ويستعمل في الوعظ، يريد أن الواعظ للناس إما الأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا به، أو مأمور به يأمره الأمير مأذون من عنده، فحكمه حكم الأمير، ويجوز لهما الوعظ للناس، أو يكون القاص مختالا يفعل تكبرا على الناس وطلبا للرياسة واتباعا للهوى، والمختال المتكبر المعجب بنفسه يرائي الناس بقوله وعمله، ففيه زجر عن القص والوعظ بغير إذن الإمام، وذلك لأن الإمام أعرف PageV01P578 # 242 - [45] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه،