(إن الله وملائكته. . . إلخ).
215 - [18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إن الناس لكم تبع) التبع محركة يكون واحدا وجمعا، ويجمع على أتباع، كذا في (القاموس) (¬1)، ومن ههنا أخذ لفظ التابعين والأتباع لمن بعد الصحابة -رضي الله عنهم-، وفيه: أن الصحابة متبوعون يجب على الناس متابعتهم والإتيان عليهم لطلب العلم.
وقوله: (إن رجالا) هم الذين نفروا من قومهم للتفقه وطلب العلم على ما نطق به القرآن: {وفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122].
وقوله: (فاستوصوا بهم خيرا) أي: علموهم علوم الدين، وأصل الاستيصاء طلب الوصية، ولما كان في معنى المطلب ههنا خفاء وجهوه بأن المراد اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهم بخير، ويعدى بالباء، أو يطلب بعضكم من بعض الوصية بالخير في حقهم، وقيل: الاستيصاء بمعنى قبول الوصية أي: اقبلوا الوصية مني بالإحسان في حقهم، وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء، وأوصاه ووصاه توصية: عهد إليه، ومنه حديث: (استوصوا بالنساء خيرا).
216 - [19] (أبو هريرة) قوله: (الكلمة الحكمة) بالوصف مبالغة، ويروى PageV01P553 # ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها". رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب،
(كلمة الحكمة) بالإضافة، والاختصاص باعتبار إفادتها إياها، ويروى: (الكلمة الحكيمة) بالإسناد المجازي وصفا للشيء بوصف صاحبها كالأسلوب الحكيم، والحكمة: الفقه في دين الله ونور يقذفه الله في قلب من يشاء.
وقوله: (ضالة الحكيم) ويروى: (ضالة المؤمن)، والضالة في الأصل الضائعة من كل ما يعتنى من الحيوانات وغيره، يقال: ضل: إذا ضاع، وهي من الصفات الغالبة غلبت على ما ضل من البهيمة من ذكر أو أنثى، وقد يخص بالإبل، قال في (القاموس) (¬1): الضالة من الإبل التي تبقى بمضيعة بلا رب للذكر والأنثى، والمراد أن الحكيم يطلب الحكمة، فإذا وجدها فهو أحق بالعمل بها من قائلها، إذ ربما لم يكن أهلا لها.
وفي قوله: (فحيث وجدها فهو أحق بها) أن الحكيم يأخذ الحكمة من أي شخص تفوه بها ولا ينظر إلى خساستها، كصاحب الضالة يأخذها من واجدها وإن كان خسيسا، وإن من سمع كلاما لم يفهم معناه فعليه أن يحمله إلى من هو أهله، وهو أفقه منه، كما أن الرجل إذا وجد ضالة فسبيله أن يتفحص عن صاحبها حتى يجده فيرد عليه، وإن العالم لا يحل له المنع عن السائل المستعد، كما أنه لا يحل لواجد الضالة منعها عن صاحبها، ففيه أنه يجوز منع غير الحكيم فإنها ليست ضالته، فالعلم كما لا يجوز منعه عن أهله لا يجوز صرفه إلى غير أهله، ويكون هذا كبيع سيف من قاطع طريق. PageV01P554
وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث. [ت: 2687، جه: 4169].
وهذا كما يختلف باعتبار أشخاص المتعلمين يختلف باعتبار أنواع العلم، فأحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات يبذل عموما، وفيما وراء ذلك التمسك بالحذر أولى خصوصا في موارد اختلاف العلماء وأقاويلهم للعامة، فإنه يضرهم حتى يخرجهم عن العقد الإيماني خصوصا في زماننا، وأشد من ذلك علوم الحقائق والدقائق اتخذها ناس سلما لاستهواء قلوب العامة وأخذ أموال الظلمة والتمكن من محرمات بينة وبدع ظاهرة حتى إن بعضهم خرج عن الملة، وأشد من ذلك إشارات القوم في التوحيد وحقائق الوجود، وينبغي أن يراعى في ذلك حال السائل لحديث: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله (¬1)؟ )، وقيل لجنيد رحمه الله: يسألك الرجلان عن مسألة واحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا، فقال: الجواب على قدر السائل.