* [حكم المختلط]
:
فما روى قبل الاختلاط والاختلال متميزا عما رواه بعد هذه الحال قبل، وإن لم يتميز توقف، وإن اشتبه فكذلك، وإن وجدت لهذا القسم متابعات وشواهد ترقى من مرتبة الرد إلى القبول والرجحان، وهذا حكم أحاديث المستور والمدلس والمرسل.
* * *
فصل
* [الغريب]
:
الحديث الصحيح إن كان راويه واحدا يسمى غريبا.
* [العزيز]
:
وإن كان اثنين يسمى عزيزا. PageV01P118
* [المشهور]
:
وإن كانوا أكثر يسمى مشهورا ومستفيضا (¬1).
* [المتواتر]
:
وإن بلغت رواته في الكثرة إلى أن تحيل العادة تواطأهم على الكذب يسمى متواترا.
* [الفرد]
:
ويسمى الغريب فردا أيضا.
* [الفرد النسبي]
:
والمراد بكون راويه واحدا كونه كذلك ولو في موضع واحد من الإسناد، لكنه يسمى فردا نسبيا.
* [الفرد المطلق]
:
وإن كان في كل موضع منه يسمى فردا مطلقا.
* [المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر]
:
والمراد بكونهما اثنين أن يكونا في كل موضع كذلك (¬2)، فإن كان في موضع واحد مثلا لم يكن الحديث عزيزا بل غريبا، وعلى هذا القياس معنى اعتبار الكثرة في المشهور: أن يكون في كل موضع أكثر من اثنين، وهذا معنى قولهم: إن الأقل حاكم على الأكثر في هذا الفن، فافهم. PageV01P119
* [لا تنافي بين الغرابة والصحة]
:
وعلم مما ذكر أن الغرابة لا تنافي الصحة، ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا، بأن يكون كل واحد من رجاله ثقة.
والغريب قد يقع بمعنى الشاذ؛ أي: شذوذا هو من أقسام الطعن في الحديث، وهذا هو المراد من قول صاحب (المصابيح) من قوله: هذا حديث غريب، لما قال بطريق الطعن.
وبعض الناس يفسرون الشاذ بمفرد الراوي من غير اعتبار مخالفته للثقات كما سبق، ويقولون: صحيح شاذ، وصحيح غير شاذ، فالشذوذ بهذا المعنى أيضا لا ينافي الصحة كالغرابة، والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالف للثقات.
* * *