[1 - الكذب]
:
والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبه في الحديث النبوي -صلى الله عليه وسلم- إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.
* [الموضوع]
:
وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعا.
* [حكم متعمد الكذب]
:
ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة، وإن تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبدا، بخلاف شاهد الزور إذا تاب.
* [المراد بالموضوع]
:
فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذا، لا أنه ثبت كذبه وعلم PageV01P113 # ذلك في هذا الحديث بخصوصه.
* [مسألة الحكم بالوضع ظنية]
:
والمسألة ظنية، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب، وليس إلى القطع واليقين بذلك سبيل، فإن الكذوب قد يصدق.
وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع: أنه يجوز أن يكون كاذبا في هذا الإقرار، فإنه يعرف صدقه بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا، فافهم.
[2 - اتهام الراوي بالكذب]
:
وأما اتهام الراوي بالكذب، فبأن يكون مشهورا بالكذب ومعروفا به في كلام الناس، ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي.
* [المتروك]
:
وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضرورية في الشرع كذا قيل، ويسمى هذا القسم متروكا، كما يقال: حديثه متروك، وفلان متروك الحديث.
* [حكم المتهم بالكذب]
:
وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع الحديث منه.
* [حكم من يكذب نادرا]
:
والذي يقع منه الكذب أحيانا نادرا في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية. PageV01P114
[3 - الفسق]
:
وأما الفسق فالمراد به الفسق في العمل دون الاعتقاد، فإن ذلك داخل في البدعة، وأكثر ما تستعمل البدعة في الاعتقاد، والكذب وإن كان داخلا في الفسق لكنهم عدوه أصلا على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ.