* [أسباب التدليس]
:
والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد، مثل إخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه، أو عدم شهرته وجاهه عند الناس.
* [تدليس الأكابر]
:
والذي وقع من بعض الأكابر ليس لمثل هذا، بل من جهة وثوقهم بصحة الحديث واستغنائهم بشهرة الحال.
قال الشمني: يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك الرجل، فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل.
* [المضطرب]
:
وإن وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان، أو إبدال راو مكان راو آخر، أو متن مكان متن، أو بتصحيف في أسماء السند أو أجزاء المتن، أو باختصار أو حذف، أو مثل ذلك، فالحديث مضطرب.
* [حكم المضطرب من الروايات]
:
فإن أمكن الجمع فبها وإلا فالتوقف.
* [المدرج]
:
وإن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة، أو تفسير للمعنى، أو تقييد للمطلق، أو نحو ذلك، فالحديث مدرج. PageV01P106
* تنبيه
:
* [الرواية بالمعنى]
:
وهذا المبحث ينجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى، وفيه اختلاف، فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية، وماهر في أساليب الكلام، وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان. وقيل: جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات. وقيل: جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه. وقيل: جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام، وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة، وهذا الخلاف في الجواز وعدمه.
* [رواية اللفظ أولى]
:
أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع" (¬1) الحديث، والنقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها.