جعل لتفتدي به المرأة من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة ولم يعتبر رضاها لظاهر الآية ولأنها إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها كالمبيع زمن خيار المجلس، وسواء كانت المرتجعة حرة على حرة أو على أمة (أو أمة) على أمة أو أمة (على حرة) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء له (أو) كانت الرجعية أمة و (أبى سيدها) رجعتها (أو) كانت الرجعية صغيرة أو مجنونة وأبى (ولي) رجعتها لأنها لو كانت حرة مكلفة لم يعتبر رضاها فكذا سيدها أو وليها ولا يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح والآية للتحريض على الإصلاح والمنع من قصد الإضرار.
وتحصل الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه) كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر واشتهر هذا الاسم فيها عرفا فتسمى رجعة والمرأة رجعية وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] وبلفظ الإمساك في - قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] وقوله: {فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] وألحق بها ما هو بمعناها (ولو زاد للمحبة أو) زاد (للإهانة) بأن قال راجعتها ونحوه للإهانة وكذا لمحبتي إياك أو لإهانتك ; لأنه أتى بالرجعة وبين سببها (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك) أي المحبة أو الإهانة (بفراقه) إياها فلا رجعة لحصول التضاد، لأن الرجعة لا تراد للفراق و (لا) يحصل بقول مطلق (نكحتها أو تزوجتها) لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح.
(وليس من شرطها) أي الرجعة (الإشهاد) عليها لأنها لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة كما مر ولا علمها إجماعا لأن حكم الرجعية حكم الزوجات والرجعة إمساك لقوله تعالى -: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم تحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح (وعنه) أي الإمام أحمد (بلى) يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها (ف) على هذه الرواية (تبطل) الرجعة (إن أوصى) الزوج (الشهود بكتمانها) لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم
يجعل له عليها رجعة.
(والرجعية زوجة) يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها (فيصح أن تلاعن و) أن (تطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ويرث أحدهما صاحبه إجماعا ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تأمن رجعته لكن لا قسم لها صرح به الموفق وغيره.
(ولها) أي الرجعية (أن تشرف) أي تتعرض (له) أي لمطلقها بأن تريه نفسها.
(و) لها أيضا أن (تتزين) له كما تتزين النساء لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق (وله) أي المطلق (السفر) بالرجعية (والخلوة بها ووطؤها) لأنها في حكم الزوجات (وتحصل به) أي بوطئه لها (رجعتها ولو لم ينوها) أي الرجعة بالوطء ; لأن الطلاق سبب زوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار في قول.
و (لا) تحصل رجعتها بإنكار طلاقها ; لأنه مناف لوجود حقه في الرجعة ولا تحصل الرجعة (بمباشرة) الرجعية دون الفرج (و) لا (بنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول) أي رواية قال (المنقح اختاره الأكثر) انتهى قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة.