رجع إلى قوله ; لأنه لا يعلم إلا منه ولأنه إنما منع منها بالاشتباه فإذا زال عنها ردت إليه كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة (ما لم تتزوج) مخرجة بقرعة فلا ترد لتعلق حق غيره بها فلا يقبل قوله في إبطاله كسائر الحقوق (أو) ما لم (يحكم بالقرعة) أو يقرع الحاكم بينهن ; لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات.
(و) من قال (لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق) غدا (أو حرة غدا فماتت إحداهما) أي الزوجتين أو الأمتين قبله (أو زال ملكه عنهما) بأن بانت منه إحدى الزوجتين أو باع أو وهب ونحوه إحدى الأمتين (قبله) أي الغد (وقع) الطلاق أو العتق (بالباقية) إذا دخل الغد ; لأن الميتة ومن زال ملكه عنها قبل وقت الوقوع ليست محلا للطلاق ولا للعتق أشبه ما لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق أو لأمة وأجنبية: إحداكما حرة.
(ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت) المزوجة (حرم الكل) ; لأن كلا منهما يحتمل أن تكون هي المزوجة. ونقل حنبل: يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه.
(ومن) له زوجتان حفصة وعمرة و (قال عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإن كان حماما فعمرة) طالق ومضى الطائر (وجهل) جنسه (لم تطلق واحدة منهما) أي حفصة وعمرة لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما والأصل عدم الحنث، فلا يزول يقين النكاح بالشك.
(وإن قال) عن طائر (إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو) قال ف (أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله) أي فزوجتي طالق أو أمتي حرة (ولم يعلما) الطائر غرابا أم غيره (لم تطلقا) أي زوجتاهما (ولم تعتقا) أي أمتاهما ; لأن الحانث منهما غير معلوم فلا يحكم بالحنث في حق أحدهما بعينه لبقاء يقين نكاحه وعلى كل منهما النفقة والكسوة والسكنى (ويحرم عليهما الوطء) ودواعيه لحنث أحدهما بيقين وتحريم امرأته عليه وقد أشكل أشبه ما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فلا يحرم على من اعتقد خطأ رفيقه وطء زوجته أو أمته لتيقنه الحل وبقاء الزوجية أو الملك.
وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما لإقرارهما على أنفسهما، وإن أقر أحدهما وحده بذلك أخذ بإقراره، وإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكر فقوله (أو) إلا أن (يشتري أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما)
أي الأمتين (حينئذ) فتعتق من خرجت لها القرعة كمن أعتق إحدى أمتيه ونسيها وله الولاء إن خرجت القرعة للتي كانت أمته وإن خرجت للأخرى فولاؤها موقوف حتى يتصادقا أنه لأحدهما ; لأن كلا منهما لا يدعيه.
(وإن كانت) أمة (مشتركة بين موسرين وقال كل منهما) أي الشريكين عن طائر فقال أحدهما إن لم يكن غرابا (فنصيبي حر) وقال الآخر إن كان غرابا فنصيبي حر (عتقت) كلها (على أحدهما ويميز) من عتقت عليه (بقرعة) ليغرم قيمة نصيب شريكه والولاء له.
(و) إن قال (لامرأته وأجنبية إحداكما طالق) طلقت امرأته وكذا لو قال لحماته ولها بنت غير زوجته بنتك طالق (أو قال سلمى طالق واسمهما) أي امرأته والأجنبية (سلمى طلقت امرأته) لأنها محل طلاقه ولا يملك طلاق غيرها (فإن قال أردت الأجنبية دين) أي صدق فيما بينه وبين الله لاحتمال صدقه ولفظه يحتمله (ولم يقبل) منه ذلك (حكما) فلا يحكم له به القاضي لأنه خلاف الظاهر ; لأن الأجنبية ليست محلا لطلاقه (إلا بقرينة) تدل على إرادة الأجنبية كدفع ظالم وتخلص من مكروه فيقبل حكما لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية، فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لما تقدم.