لوجود شرطها (كواحدة) أي كما تقع طلقة واحدة إن شاءت هي أو زيد واحدة (في) المسألة (الثانية) ; لأنه مقتضى صيغته (وإن شاءت) ثنتين (أو شاء) زيد (ثنتين) أي طلقتين في المسألتين (فكما لو لم يشاءا) أي هي أو زيد ; لأنه لم يقل إلا أن تشاء هي وزيد ثنتين.
(و) إن قال لها (أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية) للقائل تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) زيد أي الطلاق والعتق (وقعا) لوجود الصفة (وإلا) يشأهما بأن لم يشأ شيئا أو شاء أحدهما فقط (لم يقع شيء) ; لأن المعطوف والمعطوف عليه كشيء واحد وقد وليهما التعليق فتوقف الوقوع على مشيئتهما ولا تحصل بمشيئة أحدهما.
(و) إن قال لها (يا طالق) إن شاء الله طلقت قاله في الترغيب وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله (أو) قال لها (أنت طالق) إن شاء الله طلقت (أو) قال (عبدي حر إن شاء الله) عتق (أو قدم الاستثناء) فقال إن شاء الله فأنت طالق أو فعبدي حر (أو قال) أنت طالق إلا أن يشاء الله أو قال عبدي حر (إلا أن يشاء الله أو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو عبدي حر إن لم) يشأ الله (أو) قال أنت طالق ما لم يشأ الله أو عبدي حر (ما لم يشأ الله وقعا) أي الطلاق والعتق نصا وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولأنه إنشاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح ولأنه يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع.
(و) إن قال لها (إن قمت) فأنت طالق إن شاء الله (أو) قال لها (إن لم تقومي فأنت طالق) إن شاء الله (أو) قال (لأمته) مثلا (إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله أو) قال لامرأته (أنت طالق) إن قمت إن شاء الله أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله أو أنت طالق لأقومن إن شاء الله (أو) قال لأمته مثلا (أنت حرة إن قمت) إن شاء الله (أو) أنت حرة (إن لم تقومي) إن شاء الله (أو) أنت حرة (لتقومين) إن شاء الله (أو) أنت حرة (لا قمت إن شاء الله فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع) الطلاق (به) أي بفعل ما حلف على تركه أو بتركه ما حلف على فعله ; لأن الطلاق هنا يمين ; لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه فشمله عموم حديث ابن عمر مرفوعا «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه»
رواه الخمسة إلا أبا داود.
وعن أبي هريرة مرفوعا «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه الترمذي وابن ماجه وقال فله ثنياه فإذا قال لها أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل ; لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه فإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ ; لأنه لو شاء لوجد فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذا أنت طالق لا تدخلي الدار إن شاء الله (وإلا) ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق أو إليهما (وقع) الطلاق والعتق كما لو لم يذكر الفعل قال في الشرح وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق.
(ومن حلف) بطلاق أو غيره (لا يفعل) كذا (إن شاء زيد لم ينعقد يمينه حتى يشاء) زيد (أن لا يفعل) الحالف لتعليق حلفه على ذلك.
(و) إن قال لها أنت طالق لرضا زيد (أو) أنت طالق (لمشيئته) أي زيد (أو) قال لها (أنت طالق لقيامك ونحوه) كسوادك وبياضك أو سوء خلقك أو سمنك وشبهه (يقع) الطلاق (في الحال) ; لأنه إيقاع معلل بعلة (بخلاف قوله) أنت طالق (لقدوم زيد) فلا تطلق حتى يقدم زيد ; لأن الأمر فيه للتأقيت نظيرها قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] (أو) أنت طالق (لغد) فلا تطلق حتى يأتي الغد (ونحوه) كأنت طالق لحيضك وهي طاهرة فلا تطلق حتى تحيض لما سبق (فإن قال فيما ظاهره التعليل) كأنت طالق لرضا زيد أو قيامك ونحوه (أردت الشرط) أي تعليق الطلاق (قبل منه حكما) ; لأن لفظه يحتمله فلا تطلق حتى يوجد المعلق عليه بعد التعليق ; لأنه لا يستعمل للتعليق كأنت طالق للسنة أو البدعة.