(، وقوله أنا طالق) أو زاد منك لغو (أو) أنا (بائن) أو زاد منك (أو) أنا (حرام) أو زاد منك (أو) أنا (بريء أو زاد منك لغو) ; لأنه محل لا يقع لطلاق بإضافته إليه من غير نسبة فلم يقع معها كالأجنبي ; ولأنه لو قال أنا طالق ولم يقل منك لم يقع فكذا إذا زادها ; ولأن الرجل في النكاح مالك، والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ولهذا لا يوصف الرجل بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة وجاء رجل إلى ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك، وليس لها عليك رواه أبو عبيد، والأثرم واحتج به أحمد.
(و) قوله (كلي، واشربي، واقعدي) ، وقومي (، وقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، و) أنت (قبيحة، ونحوه) كأطعميني، واسقيني، وغفر الله لك وما أحسنك، وشبهه (لغو لا يقع به طلاق وإن نواه) ; لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به لوقع بمجرد النية بخلاف ذوقي، وتجرعي فإنه يستعمل في المكاره كقوله تعالى: {وذوقوا عذاب الحريق} [الأنفال: 50] {ذوقوا مس سقر} [القمر: 48] {يتجرعه ولا يكاد يسيغه} [إبراهيم: 17] فلا يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما.
(و) قوله لزوجته (أنت) علي حرام (أو الحل) علي حرام (أو ما أحل الله علي حرام ظهار ولو نوى) به
(طلاقا) ; لأنه صريح في تحريمها (كنيته) أي: الطلاق (ب) قوله (أنت علي كظهر أمي) أو أختي ونحوه، وقوله علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي مع نية أو قرينة كأنت علي حرام قدمه ابن رزين وصوبه في الإنصاف. وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ; لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة (وإن قاله) أي: ما تقدم لزوجة (محرمة بحيض ونحوه) كنفاس أو صيام أو إحرام (، ونوى أنها محرمة به) أي: الحيض ونحوه (فلغو) لا يترتب عليه حكم لمطابقته الواقع (و) قوله (ما أحل الله علي حرام أعني به: الطلاق يقع ثلاثا) نصا (وأعني به: طلاقا يقع واحدة) نصا أما في الأولى فلأن أل للاستغراق أو العهد ولا معهود فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله بخلاف الثانية فقد ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا وكذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به: طلاقا واحدا وكذا قوله: أنت علي حرام أو الحل علي حرام أعني به: الطلاق أو أعني به طلاقا بخلاف، وأنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فلم يصر طلاقا ; لأنه لا تصلح الكناية به عنه. ذكره في الشرح، والمبدع.
(و) إن قال لزوجته (أنت حرام، ونوى في حرمتك على غيره فكطلاق) قال في الترغيب، وغيره، ومعناه، والله أعلم: أنت علي حرام كحرمتك على غيري فهو كنيته به الطلاق، وتقدم أنه ظهار ولو نوى طلاقا.
(ولو قال: فراشي علي حرام) . فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين) نصا فمتى جلس أو نام على فراشه فعليه كفارة يمين لحنثه. فإن لم ينو شيئا فالظاهر أنه يمين.
(و) إن قال لزوجته (أنت علي كالميتة، والدم يقع ما نواه من طلاق) ; لأنه يصلح كناية فيه. فإذا اقترنت به النية انصرف إليه. فإن نوى عددا وقع وإلا فواحدة.
(و) من (ظهار) كأنت علي حرام (و) من (يمين) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتجب فيها الكفارة بالحنث (فإن لم ينو شيئا) من الثلاثة (ف) هو (ظهار) ; لأن معناه: أنت علي حرام كالميتة، والدم.