(أو) قال لها: أنت (طالق في الحال للسنة، وهي حائض) أو في طهر وطئ فيه (أو) قال
لها أنت طالق (في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق، والإثم فكأنه قال: طلاق الإثم، وطلاق البدعة طلاق إثم.
(ويباح خلع، وطلاق بسؤالها) أي: الزوجة ذلك على عوض (زمن بدعة) ; لأن المنع منه لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع.
[باب صريح الطلاق وكنايته]
يعتبر للطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه كما يأتي فلا يقع الطلاق بالنية وحدها إن لم يقارنها لفظ ; لأنه الفعل المعبر عما في النفوس من الإرادة، والعزم، والقطع وإنما يكون بمقارنة اللفظ للإرادة لحديث ( «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: الخطأ، والنسيان، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» ) (الصريح) في الطلاق، وغيره (ما لا يحتمل غيره) أي: وضعا له (من كل شيء) طلاق أو غيره (والكناية ما يحتمل غيره) أي: وقع لما يشابهه، ويجانسه (ويدل على معنى الصريح) فيتعين له بالإرادة (وصريحه) أي: الطلاق (لفظ طلاق) أي: المصدر فيقع بقوله: أنت الطلاق ونحوه (وما تصرف منه) أي: الطلاق كطالق، ومطلقة، وطلقتك (غير أمر) كطلقي.
(و) غير (مضارع) كتطلقين (و) غير (مطلقة اسم فاعل) أي: بكسر اللام فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح.
(فيقع) الطلاق (من مصرح) أي: ممن أتى بصريحه غير حاك ونحوه (ولو) كان (هازلا أو لاعبا) قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم الطلاق هزله، وجده سواء فيقع ظاهرا أو باطنا لحديث أبي هريرة مرفوعا " «ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد الطلاق، والنكاح، والرجعة» " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي حسن غريب (أو) كان (فتح تاء أنت) ; لأنه، وجهها بالإشارة، والتعين فسقط حكم اللفظ (أو) كان (لم ينوه) أي: الطلاق ; لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته، والنية لا تشترط للصريح لعدم احتمال غيره.
(وإن أراد) أن يقول: (طاهرا أو نحوه) كإرادته أن يقول: طاعنا أو طامعا (فسبق لسانه) بطالق أو أراد أن يقول طلبتك
فسبق لسانه بطلقتك دين ولم يقبل حكما (أو) قال (طالقا) ، وأراد (من وثاق) بفتح الواو، وكسرها ما يوثق به الشيء من حبل، وغيره (أو) قال طالقا، وأراد (من زوج كان قبله) أو من نكاح سبق هذا النكاح (، وادعى ذلك) أي: أنه أراد ما ذكر دين ولم يقبل حكما (أو قال) أنت طالق (إن قمت ثم قال أردت وقعدت أو نحوه) كما لو قال: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر ثم قال أردت، وقدم الحاج (فتركته ولم أرد طلاقا دين) فيما بينه، وبين الله ; لأنه أعلم بنيته فإن كان صادقا لم يقع عليه طلاق ; لأنه لم يرد بلفظه معناه (ولم يقبل منه) ذلك (حكما) ; لأنه خلاف الظاهر عرفا فتبعد إرادته كما لو أقر بعشرة ثم قال: أردت زيوفا أو إلى شهر.
(من قيل: له: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم) أو قيل: له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم (، وأراد الكذب طلقت) وإن لم ينو الطلاق ; لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح إذ لو قيل له: ألزيد عليك ألف؟ فقال: نعم كان إقرارا.
(و) لو قيل له (أخليتها؟ ، ونحوه) من الكنايات (فقال: نعم فكناية) أي: نوى به الطلاق وقع، وإلا فلا ; لأن السؤال كالمعاد في الجواب (وكذا ليس لي امرأة أو لا امرأة لي) فهو كناية.