[كتاب الطلاق]
(وهو: لغة) التخلية.
قال ابن الأنباري: من قول العرب: أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها فشبه ما يقع بالمرأة بذلك ; لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج،، وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة من العقال فانطلقت هذا الكلام الجيد. وشرعا (حل قيد النكاح أو) حل (بعضه) أي: قيد النكاح بالطلاق، والرجعى،، وأجمعوا على مشروعيته بالكتاب، والسنة ; ولأنه قد يقع بين الزوجين من التنافر والتباغض ما يوجب الخصومة الدائمة، فلزوم النكاح إذن ضرر في حقها ومفسدة محضة بلا فائدة فوجب إزالتها بالترك ليخلص كل من الضرر.
(ويكره) الطلاق (بلا حاجة) لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، ولحديث " «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» " (ويباح) الطلاق (عندها) أي: الحاجة إليه كسوء خلق المرأة، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها (ويسن) الطلاق (لتضررها) أي: الزوجة باستدامة (نكاح) كحال الشقاق وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها.
(و) يسن الطلاق أيضا (لتركها) أي: الزوجة (صلاة، وعفة ونحوهما) لتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها عليها ; ولأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن من إفساد فراشه، وإلحاقها به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدي منه. لقوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] (وهي) أي: الزوجة (كهو) أي: الزوج (فيسن) لها (أن تختلع) منه (إن ترك حقا لله تعالى) كصلاة، وصوم، ويحرم الطلاق في حيض أو طهر أصابها فيه،
ويجب على مول بعد التربص إن أبى الفيئة، ويأتي فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة (ولا يجب) على ابن (طاعة أبويه) ولو كانا (عدلين في طلاق) زوجته ; لأنه ليس من البر (أو) أي: ولا يجب على ولد طاعة أبويه في (منع من تزويج) نصا لما سبق.
(ولا يصح) الطلاق (إلا من زوج) لحديث " «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» " (ولو) كان الزوج (مميزا يعقله فيصح) طلاقه كالبالغ لعموم الخبر. ولحديث " «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله» "، وعن علي " اكتموا الصبيان النكاح " فيعلم منه أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق أشبه طلاق البالغ (و) إلا من (حاكم على مول) بعد التربص إن أبى الفيئة، والطلاق،، ويأتي في الإيلاء موضحا.
(، ويعتبر) لوقوع الطلاق (إرادة لفظه لمعناه) بأن لا يريد غير ما وضع له (فلا يقع طلاق لفقيه) أي: عليه (يكرره) أي: الطلاق للتعليم (و) لا طلاق على (حاك) طلاقا (ولو على نفسه ولا) طلاق على (نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه) لحديث " «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله» " وحديث " «رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» ; ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.
(وكذا) لا يقع طلاق (آكل بنج ونحوه) لتداو أو غيره نصا ; لأنه لا لذة فيه، وفرق أحمد بينه، وبين السكران فألحقه بالمجنون.
(و) كذا لا يقع طلاق (من غضب حتى أغمي) عليه (أو) غضب حتى (أغشي عليه) لزوال عقله أشبه المجنون.