بعني عبدك بألف. فقال: بعتكه ولم يذكر الألف (من غالب نقد البلد) ; لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه (إن أجابها على الفور) وإلا لم يكن جوابا لسؤالها (ولها) أي: الزوجة (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب. كالبيع، وكذا قولها إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا فهو تعليق لوجوب العرض لا للطلاق إن تواطآ على أن تهبه الصداق أو تبرئه منه على أن يطلقها. كان بائنا، وكذا لو قال: أبرئيني، وأنا أطلقك، أو إن أبرأتيني طلقتك ونحوه مما يفهم منه سؤال الإبراء على أن يطلقها، وأنها أبرأته على أن يطلقها. ذكره الشيخ تقي الدين.
[فصل من سبيل الخلع]
أي: أن يخلع على زوجته منها أو من غيرها (على شيء فطلق لم يستحقه) أي: المسئول عليه ; لأنها استدعت منه فسخا فلم يجبها إليه، وأوقع طلاقا لم تطلبه ولم تبذل فيه عوضا (، ووقع) طلاقه (رجعيا) ; لأنه لم يبذل فيه عوض.
(ومن سئل الطلاق) على عوض (فخلع) ولم ينو به الطلاق (لم يصح) خلعه الذي هو فسخ لخلوه عن العوض ; لأنه مبذول في الطلاق لا فيه.
(و) إن قالت لزوجها: (طلقني) بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده (أو) قال شخص لآخر: (طلقها) أي: امرأتك (بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه) أي: الألف (إلا بطلاقها بعده) أي: الشهر ; لأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض، فيقع رجعيا. أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الابتدائية، ويدل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه وإنما الغاية لابتدائه، وأما في الثانية فواضح. وإن قالت له: طلقني بألف إلى شهر أو بعد شهر. فقال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض، ووقع الطلاق بائنا عند رأس الشهر.
(و) إن قالت لزوجها: طلقني (من الآن إلى شهر) بألف (لم يستحقه إلا بطلاقها قبله) أي: قبل مضي الشهر، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق ; لأنه مما يصح تعلقه على الشرط فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت كالجهالة.
(و) من قالت لزوجها (طلقني
به) أي: بألف (على أن تطلق ضرتي) أو قالت له: طلقني بألف (على أن لا تطلقها) أي: الضرة (صح الشرط، والعوض) ; لأنها بذلته في طلاقه، وطلاق ضرتها أشبه ما لو قالت: طلقني، وضرتي بألف (وإن لم يف) لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه (فله الأقل منه) أي: الألف (، ومن المسمى) للسائلة ; لأنه لم يطلق إلا بعوض فإن لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف فإن كان أكثر فله الألف فقط ; لأنه رضي بكونه عوضا عنها، وعن شيء آخر فإذا جعل كله عنها كان أحظ له.
(و) من قالت لزوجها (طلقني) طلقة (واحدة بألف أو) طلقني واحدة (على ألف أو) طلقني واحدة (ولك ألف، ونحوه) كطلقني واحدة وأعطيك ألفا (فطلق) ها (أكثر) بأن قال: أنت طالق ثنتين أو ثلاثا (استحقه) أي: الألف لإيقاعه ما استدعته وزيادة لوجود الواحدة في ضمن الثنتين، والثلاث، ولذلك لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت فيستحق العوض بالواحدة، والزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا (ولو أجاب) قولها طلقني واحدة بألف ونحوه (ب) قوله (أنت طالق، وطالق، وطالق بانت) منه (بالأولى) لوقوعها في مقابلة العوض ولم يقع ما بعدها. (وإن ذكر الألف عقب) الطلقة (الثانية) بأن قال أنت طالق، وطالق بألف، وطالق (بانت بها) أي: الثانية ; لأنها بعوض (و) تقع الطلقة (الأولى رجعية ولغت الثالثة) ; لأن البائن لا يلحقها الطلاق (وإن ذكره) أي: الألف (عقبها) أي: الثالثة بأن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق بألف (طلقت ثلاثا) وإن لم يذكر الألف، ونوى أنها في مقابلة الكل بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها وله ثلث الألف ; لأنه رضي بإيقاعها بذلك كما لو قالت: طلقني بألف فقال: أنت طالق بخمسمائة ذكره القاضي، وإن لم ينو شيئا استحق الألف بالأولى، وبانت بها.