(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية) لها بذمته كسائر ديونها عليه.
(و) يصح الخلع (من حامل على نفقة حملها) نصا ; لأنها مستحقة عليه بسبب موجود وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع (، ويسقطان) أي: النفقة الماضية، ونفقة الحمل بالخلع عليها كدين لها خالعته عليه. (ولو خالعها) أي: الحامل (فأبرأته من نفقة حملها برئ) أي: الزوج منها (إلى فطامه) أي: الحمل نصا ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها، وقال القاضي: إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها ; لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل، ودهنه فلا يصح أن تعاوض به ; لأنه ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها.
قال الزركشي: وكأنه مخصص كلام الخرقي (ويصح) الخلع (على ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر) ; لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة، ولهذا جاز بلا عوض بخلاف النكاح، وأبيح لها افتداء نفسها لحاجتها إليه فوجب ما رضيت ببذل دون ما لم ترضه (ف) لزوج (مخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما) أي: بيدها أو بيتها من ذلك (فإن لم يكن) بيدها (شيء) من الدراهم (فله ثلاثة دراهم) ; لأنها أقل الجمع فهي المتيقنة (أو) لم يكن في بيتها شيء من
المتاع فله (ما يسمى متاعا) كالوصية، فإن كان بيدها دون الثلاثة فلا شيء له غيره. .
(و) إن خالعها (على ما تحمل) شجرة أو ما تحمل (أمة) ، ونحوها (أو ما في بطنها) أي: الأمة، ونحوها صح كالوصية بذلك وله (ما يحصل) من ذلك لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة لتحريم التفريق (فإن لم يحصل) منه (شيء وجب فيه) مطلق ما تناوله الاسم.
(و) يجب (فيما) إذا خالعها على شيء (يجهل مطلقا كثوب ونحوه) كعبد، وثوب، وبعير وشاة (مطلق ما تناوله الاسم) لصدق الاسم بذلك.
(و) إن خالعها (على ذلك الثوب الهروي فبان مرويا) أو معيبا أو على هذا العبد السندي فبان هنديا أو زنجيا أو معيبا (ليس له غيره) لوقوع الخلع على عينه.
(ويصح) الخلع (على) ثوب (هروي في الذمة) ، وعليها أن تعطيه سليما ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة (ويخير إن أتته ب) ثوب (مروي بين رده، وإمساكه) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها ; لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات.