(و) لها (مع فساد تسمية) كأن تزوجها على نحو خمر، وخنزير (طلب فرضه) قبل دخول، وبعده فإن امتنع أجبر عليه ; لأن النكاح لا يخلو من مهر قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا (، ويصح إبراؤها) أي: الزوجة (منه) أي: مهر المثل (قبل فرضه) لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح (فإن تراضيا) أي: الزوجان الجائزا التصرف (ولو على) شيء (قليل صح) فرضه ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا عالمين كانا أو جاهلين ; لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من مال فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظة فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها، وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهر مثلها (وإلا) يتراضيا على شيء (فرضه حاكم بقدره) أي: مهر المثل ; لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام ; ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدره بقدره كقيمة متقوم أتلف، ويعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى فرضه (، ويلزمهما) أي: الزوجين (فرضه) لمهر المثل (ك) ما يلزمهما (حكمه) رضيا به أو لا إذا فرضه حكم (فدل) ذلك على (أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم (كتقديره) أي: الحاكم (أجرة مثل أو نفقة ونحوه) كتقدير جعل (حكم) أي: يتضمن الحكم قال ابن نصر الله وليس بحكم صريح (فلا يغيره) أي: التقدير لنحو نفقة وأجرة (حاكم آخر) ; لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (ما لم يتغير السبب) كيسرة، وعسرة في نفقة، وكسوة، وغلاء، ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره ; لأنه عمل بالاجتهاد الثاني وليس نقضا للأول.
(وإن مات أحدهما) أي: الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول) بمفوضة (و) قبل (فرض) حاكم بمهر المثل (ورثه صاحبه) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود. ; ولأن
ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح (ولها) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر (مهر نسائها) أي: مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من أقاربها كما يأتي لحديث ابن مسعود.
(وإن طلقت) مفوضة (قبلهما) أي: قبل دخول، وفرض مهر (لم يكن عليه) أي: المطلق (إلا المتعة) نصا وهو قول ابن عمر، وابن عباس لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض.
، وكل فرقة ينتصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقط المسمى كاختلاف دين، وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه (وهي) أي: المتعة (ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر) صحيح (مطلقا) أي: سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر أو مسمى لها مهر فاسد كخمر، وخنزير، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين مسلمين أو ذميين أو مسلما، وذمية لعموم النص ; ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم، والكافر، والحر، والرقيق كالمهر (على الموسع قدره، وعلى المقتر) أي: المعسر (قدره) نصا اعتبارا بحال الزوج للآية (فأعلاها) أي: المتعة (خادم) إذا كان الزوج موسرا، والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى (وأدناها) إذا كان الزوج فقيرا (كسوة تجزيها) أي: الزوجة (في صلاتها) وهي درع، وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره (ولا تسقط) المتعة (إن وهبته) المرأة (مهر المثل) أي: أبرأته منه (قبل الفرقة) لظاهر الآية ; ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة ; لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع. وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول، وفرض لها المتعة نصا ; لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله، وكنصف المسمى (وإن دخل) الزوج (بها) أي: المفوضة (استقر مهر المثل) كالمسمى وكذا لو خلا بها ونحوه.