(و) يرجع إن فارق قبل دخول (في) المسألة (الثانية) وهي ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها (بقدر نصفه) عليها (ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية) أي: نية تملكه ; لأنا
قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذ منها.
(و) إن فارق الزوج (قبل قبضه) أي: الصداق من الزوج فالأب (يأخذ) مما تقبضه (من الباقي ما شاء بشرطه) السابق كسائر مالها، وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط بل بالقبض مع النية.
[فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها]
ولأب تزويج بكر، وثيب بدون صداق مثلها ولو كبيرة (وإن كرهت) نصا ; لأن عمر خطب الناس فقال «ألا لا تغالوا في صدقات النساء فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشراف قريش نسبا، وعلما، ودينا، ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ; ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها، ويصونها، ويحسن عشرتها دون العوض (ولا يلزم أحدا) إذا زوج الأب بدون مهر المثل (تتمته) لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية (وإن فعل ذلك غيره) بأن زوجها غير الأب بدون مهر مثلها (بإذنها صح) مع رشدها ولا اعتراض ; لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها.
(و) إن زوجها بدون مهر المثل غير الأب (بدونه) أي: إذنها (يلزم زوجا تتمته) أي: مهر المثل لفساد التسمية إذن ; لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ما لو تزوجها بمحرم، وعلى الولي ضمانه ; لأنه المفرط كما لو باع ما لها بدون قيمته (ونصه) أي: الإمام أحمد في رواية ابن منصور، ويلزم (الولي) تتمته ; لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل (ك) ما يلزم (تتمته) مقدر (من) أي: ولي (زوج موليته بدون ما قدرته) من صداق له ; لأنه صيغة بتزويجها بدونه ولو كان أكثر من مهر المثل
. (ولا يصح كون) المهر (المسمى من يعتق على زوجة) كان تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها ; لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولو ملكته لعتق عليها (إلا) أن يكون (بإذن) زوجة (رشيدة) فيصح ; لأن الحق لها وقد رضيت
(وإن زوج أب ابنه الصغير
بأكثر من مهر المثل صح) ولزم المسمى الابن ; لأن المرأة لم ترض بدونه فلا ينقص منه وقد يكون للابن غبطة، ومصلحة في بذل الزيادة على مهر المثل، والأب أعلم بمصلحته في ذلك (ولا يضمنه) أي: المهر (أب مع عسرة ابن) لنيابة الأب عنه في التزويج أشبه الوكيل في شراء سلعة (ولو قيل: له) أي: للأب (ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي ولم يزد على ذلك لزمه) المهر عنه ; لأنه صار ضامنا بذلك، وكذا لو ضمنه عنه غير الأب أو ضمن له نفقتها مدة معينة فيصح موسرا كان أو معسرا (ولو قضاه) أي: قضى الأب الصداق (عن ابنه ثم طلق) الابن الزوجة (ولم يدخل) أي: قبل الدخول بها (ولو) كان طلاقه (قبل بلوغ) الزوج (فنصفه) أي: الصداق الراجع بالطلاق (للابن) دون الأب ; لأن الطلاق من الابن وهو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان لمتعاطي سببه دون غيره وكذا لو ارتدت ونحوه فرجع كله ولا رجوع للأب فيه ; لأن الابن لم يملكه من قبله وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط، ويأتي