وإن أسلمت الحرة في عدتها دون الإماء ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وعدتهن منذ أسلم الأول فإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين وله أن يختار من الإماء من يعفه بشرطه وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة ; لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها وإن طلق الحرة ثلاثا في عدتها ثم لم تسلم فيها لم يقع الطلاق لتبين انفساخ النكاح باختلاف الدين فإن أسلمت في عدتها بان أن نكاحها كان ثابتا ووقع فيه الطلاق
. (وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه) مطلقا (أو) أسلمن (في العدة) وكان دخل أو خلا بهن (ثم عتق أو لا) أي أو لم يعتق (اختار) منهن (ثنتين) ; لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حال رقه وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك.
(وإن أسلم) عبد (وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار) منهن (أربعا بشرطه) وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ; لأنه حر إذ ذاك يجوز له ابتداء
نكاحهن فجاز له إبقاؤه (ولو كان تحته) أي العبد (حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ) لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى (ولو أسلمت من تزوجت باثنين في عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا) ; لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل.
[فصل وإن ارتد أحد الزوجين أو هما]
أي الزوجان (معا قبل الدخول انفسخ النكاح) في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] وقوله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] ولأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الدخول فأوجب فسخ النكاح كإسلامها تحت كافر (ولها) أي الزوجة (نصف المهر إن سبقها) بالردة (أو ارتد) الزوج (وحده) دونها لمجيء الفرقة من قبله أشبه الطلاق فإن سبقت هي بالردة أو ارتدت وحدها قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها كما لو أرضعت من ينفسخ به نكاحها.
(وتتوقف فرقة) بردة (بعد دخول على انقضاء عدة) ; لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر (وتسقط نفقة العدة بردتها وحدها) ; لأنه لا سبيل للزوج إلى تلافي نكاحها فلم تكن لها نفقة كما بعد العدة فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة لتمكنه من تلافي نكاحها بعوده إلى الإسلام وكذا إن ارتدا معا ; لأن المانع لم يتمحض من جهتها (وإن لم يعد من ارتد منهما في العدة إلى الإسلام فوطئها فيها أو طلق وجب المهر) بوطئها في العدة (ولم يقع طلاق) لتبين وقوع الفرقة من اختلاف الدين فالوطء والطلاق في غير زوجة ولا حد بهذا الوطء أشبهه النكاح (وإن انتقلا) أي الزوجان (أو) انتقل (أحدهما إلى دين لا يقر عليه) كاليهودي يتنصر أو عكسه فردة (أو تمجس كتابي تحته كتابية) فكردة فإن كان تحته مجوسية فعلى نكاحهما (أو تمجست) الكتابية (دونه) أي دون زوجها الكتابي أو تمجست تحت مسلم (فكردة) إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ; لأنه لا يقر عليه أشبه الردة.