(وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا) عليه ; لأنه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم (وإلا) يكونا حربيين أو كانا ولم يعتقداه نكاحا (فلا) يقران عليه ; لأنه ليس بنكاح عندهما. (ومتى صح) المهر (المسمى) في نكاح يقران عليه (أخذته) دون غيره لوجوبه، وصحة النكاح والتسمية كتسمية المسلم (وإن قبضت) المسمى (الفاسد) كخمر أو خنزير أو ميتة (كله استقر) لتقابضهما بحكم الشرك وبرئت ذمته كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاه والتعرض لإبطال المقبوض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام وفيه تنفير عن الإسلام فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات.
وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهم (وإن بقي شيء) من الفاسد بلا قبض (وجب قسطه) أي الباقي (من مهر المثل) فلو سمى لها عشرة خنازير فقبضت خمسة ثم أسلما أو ترافعا إلينا وجب لها نصف مهر المثل (ويعتبر) القسط (فيما يدخله كيل) بالكيل (أو) ما يدخله (وزن)
بالوزن (أو) ما يدخله (عد به) أي العد ; لأنه العرف فيه ; لأنه لا قيمة له يقسط عليها فاستوى كبيره وصغيره.
(ولو أسلما) أي الزوجان (فانقلبت خمرا) أصدقها إياها (خلا ثم طلق ولم يدخل) بالزوجة (رجع بنصفه) أي الخل ; لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته (ولو تلف الخل) المنقلب عن خمر أصدقها إياها (قبل طلاقه رجع) إن كان الطلاق قبل الدخول (بنصف مثله) ; لأنه مثلي (وإن لم تقبض شيئا) مما سمي لها من خمر ونحوه فلها مهر مثلها إذا أسلمت أو ترافعا إلينا ; لأن المحرم لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم فيبطل ويرجع إلى مهر المثل (أو) لم (يسم) لها (مهرا) في نكاحها (فلها مهر مثلها) ; لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة ; لئلا تصير كالموهوبة.