كالإجارة (أو) .
أي ولو (كان بالفاسخ عيب مثله) أي العيب الذي فسخ به لوجود سببه كما لو غر عبد بأمة ; لأنه قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه (أو) كان بالفاسخ عيب (مغاير له) أي العيب الذي فسخ به كالأجذم يجد المرأة برصاء ونحوه فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه قال في المغني والشرح والمبدع إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما خيار ; لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع وإنما امتنع لعيب نفسه و (لا) يثبت خيار لأحد الزوجين (بغير ما ذكر) من العيوب (كعور وعرج وقطع يد و) قطع (رجل وعمى وخرس وطرش) وقرع لا ريح له (وكون أحدهما عقيما أو نضوا) أي نحيفا جدا (ونحوه) كسمين جدا وكسيح ; لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه.
[فصل ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد]
لزوال سببه (ولا) خيار (لعالم به) أي العيب (وقته) أي العقد لدخوله على بصيرة (وهو) أي خيار العيب (على التراخي) ; لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و (لا يسقط) الفسخ (في عنة إلا بقول) امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه ; لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم يكن التمكين دليل الرضا فلم يبق إلا القول (ويسقط) خيارها (به) أي بالقول (ولو أبانها ثم أعادها) ; لأنها إذا عادت عالمة بالعنة فقد رضتها فيسقط حقها من الخيار (ويسقط) خيار (في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به) أي العيب (ك) ما يسقط (بقول) نحو أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب.
(ولو جهل الحكم) أي ملك الفسخ (أو زاد) العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده ; لأن رضاه به رضا بما يحدث منه (أو ظنه) أي العيب (يسيرا فبان كثيرا) كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره ; لأنه من جنس ما رضي به (ولا يصح فسخ) من له الخيار (بلا) حكم (حاكم) ; لأنه فسخ مجتهد فيه أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة بخلاف
خيار المعتقة تحت عبد ; لأنه متفق عليه (فيفسخه) أي النكاح الحاكم بطلب من له الخيار (أو يرده) أي الفسخ إلى (من له الخيار) فيفسخه ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء
. (ويصح) فسخ لعيب (مع غيبة زوج) كفسخ مشتر بيعا معيبا مع غيبة بائع (فإن فسخ النكاح) قبل دخول (فلا مهر) لها سواء كان الفسخ من الزوج أو الزوجة ; لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها وإن كان منه فإنما فسخ بعيب دلسته بالإخفاء فكأنه منها ولم نجعل فسخها لعيبه كأنه منه لتدليسه ; لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج وإنما لها الخيار لما يلحقها من الضرر لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا، فلو زوج عبده بجارية آخر وجعل رقبته صداقا لها وأعتقه مالك الجارية وظهر العبد على عيب بها قبل الدخول ففسخ رجع على معتقه مالك الجارية بقيمته ; لأنه مهرها.
(ولها) أي لزوجة فسخت لعيب زوجها أو فسخ هو لعيبها (بعد دخول أو خلوة) ونحوهما مما يقرر المهر (المسمى) في عقد (كما لو طرأ العيب) بعد الدخول ; لأنه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلا يسقط بحادث بعده ولذلك لا يسقط بردتها لا يفسخ من جهتها.