وروي عن علي وابن عباس وقال ابن مسعود «المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» ولابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا «ألا أخبركم بالتيس المستعار. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» (أو ينويه) أي ينوي الزوج التحليل (ولم يذكر) الشرط في العقد فالنكاح باطل أيضا لدخوله في عموم ما سبق.
وروى نافع عن ابن عمر " أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: لا، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن
كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا نعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها له " وهو قول عثمان. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أعمى طلق امرأته ثلاثا. أيحلها له رجل. قال: من يخادع الله يخدعه.
(أو يتفقا) أي الزوجان (عليه) أي على أنه نكاح محلل (قبله) أي قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحلل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين وقد ذكره في شرحه (أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته) منها (أو) بنية هبة (بعضه أو) بنية (بيعه أو) بيع (بعضه منها ليفسخ نكاحها) فلا يصح.
قال أحمد: هذا نهى عنه عمر يؤدبان جميعا وعلل فساده بشيئين. أحدهما. أنه أشبه المحلل ; لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له.
والثاني: كونه ليس بكفء لها (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت) مطلقته ثلاثا (مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو) وهب (بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه وهو الزوج) ولا أثر لنية الزوجة والولي، قاله في أعلام الموقعين، وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها. قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. قاله في التنقيح (والأصح قول المنقح) بعد ذلك (قلت: الأظهر عدم الإخلال) قال في الواضح: نيتها كنيته.
وفي الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى
. (الثالث) من الثلاثة أشياء (نكاح المتعة وهو أن يتزوجها) أي المرأة (إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه) أي النكاح (بوقت) كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه، فيبطل نصا لحديث الربيع بن سبرة أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع» .
وفي لفظ «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.» رواه أبو داود ولمسلم عن سبرة «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها»
وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة.
وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة (أو ينويه) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت (بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج) ليعود إلى وطنه ; لأنه شبيه بالمتعة (أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت) إن شاء الله أ (وقبلت إن شاء الله) فيبطل النكاح المعلق على شرط (مستقبل ك) قوله (زوجتك) ابنتي (إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها) لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز