(ومن شرط) لزوجته (أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما) أي أحد أبويها (بطل الشرط) لأن المنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط وكذا إن تعذر سكنى المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا ; لأنه الأصل والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه (ومن شرطت) على زوجها (سكناها مع أبيه ثم أرادتها) أي السكنى (منفردة فلها ذلك) أي طلبه بإسكانها منفردة ; لأنه لحقها لمصلحتها لا لحقها لمصلحته فلا يلزم في حقها، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزمه تسلمه.
[فصل الشروط الفاسدة في النكاح]
فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح (فاسد وهو نوعان نوع) منهما (يبطل النكاح من أصله وهو) أي المبطل للنكاح من أصله (ثلاثة أشياء) أحدها (نكاح الشغار) بكسر الشين (وهو أن يزوجه) أي يزوج رجل رجلا (وليته) أي بنته أو أخته ونحوهما (على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما) يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول.
وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين لحديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» متفق عليه ولمسلم مثله عن أبي هريرة ولأنه جعل كل واحد من العقدين مسلفا في الآخر فلم يصح كقوله بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل ; لأنه وقفه على شرط فاسد، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل
تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث ابن عمر مرفوعا «نهي عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» متفق عليه.
وهذا يجب تقديمه على غيره (أو يجعل بضع كل واحدة) منهما (مع دراهم معلومة مهرا للأخرى) فلا يصح لما تقدم (فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح) النكاح سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل فإن كان قليلا حيلة لم يصح وكلام الحجاوي هنا في الحاشية (وإن سمى) مهرا (لإحداهما) دون الأخرى (صح نكاحها) أي من سمى المهر لها (فقط) لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا، وإن قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب ; لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح ; لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا.
وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لها لم يصح الصداق ; لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل. قاله في الشرح
(الثاني) من الثلاثة أشياء (نكاح المحلل وهو أن يتزوجها) أي المطلقة ثلاثا (على أنه إذا أحلها) لمطلقها أي وطئها (طلقها أو) يتزوجها على أنه إذا أحلها (فلا نكاح بينهما) وهو حرام باطل.
لحديث «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان،.