. (فإن قال) مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها (أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته) وأمكن انقضاؤها (فله نكاح أختها ونكاح بدلها) لأنه لا يقبل قولها عليه ; لأنه لا حق لها في هذه الدعوى بل الحق لله تعالى فندينه فيه ونصدقه، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها (وتسقط الرجعة) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها و (لا) تسقط عنه (السكنى والنفقة) لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له في أنها أخبرته بانقضاء عدتها ; لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه.
(و) لا يسقط (نسب الولد) إذا أتت به المطلقة لمدة يلحق فيها على ما يأتي تفصيله ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها ; لأن إقراره لا يقبل عليها.
[فصل المحرمات في النكاح لعارض يزول]
فصل النوع الثاني من المحرمات إلى أمد المحرمات (لعارض يزول فتحرم) عليه (زوجة غيره) لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] .
(و) تحريم (معتدته) أي غيره
لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] .
(و) تحرم عليه (مستبرأة منه) أي غيره ; لأنها في معنى المعتدة ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء ; لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا.
(و) تحريم (زانية على زان وغيره حتى تتوب) لقوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] لفظه لفظ الخبر، والمراد النهي وقوله {والمحصنات من المؤمنات} [المائدة: 5] أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: أنكح عناقا؟ قال فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] فدعاني فقرأها علي وقال: تنكحها؟» رواه أبو داود الترمذي والنسائي. وتوبة الزانية (بأن تراود على الزنا فتمتنع) نصا روي عن عمر وابن عباس فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس، وجابر وعن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة لا تحل لزان بحال فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء فهو كقولنا.
(و) تحرم عليه (مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و) حتى (تنقضي عدتهما) أي الزانية والمطلقة ثلاثا من زوج نكحته، لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والمراد بالنكاح هنا الوطء، «لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: لا حتى تذوقي عسيلته»
وعدة زانية من فراغ وطء كموطوءة بشبهة وتنقضي عدتها بوضع حملها من زنا إن كان ذكره في الشرح
(و) تحرم (محرمة حتى تحل) من إحرامها، لحديث عثمان مرفوعا «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة ولأنه عارض منع الخطيب فمنع النكاح كالعدة