بيع (و) بعد (استبرائها ثم رجعت إليه السرية) بنحو بيع (فالنكاح بحاله) لا ينفسخ بذلك لصحته وقوته ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم
(ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في) زمن (عدتها نكاح أختها) أو عمتها أو خالتها ونحوهما.
(و) يحرم عليه (وطؤها) أي أخت موطوءته بشبهة أو زنا وعمتها ونحوها (إن كانت زوجة أو أمة) له.
(و) يحرم عليه (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي الموطوءة بشبهة أو زنا (بعقد) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا (أو وطء) أي لو كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ; لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة
(ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها) كمعتدة من نكاح (إلا من واطئ لها) بشبهة فيحل له أن يتزوجها ; لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق و (لا) يحل نكاح موطوءة بشبهة لواطئ كغيره (إن لزمتها عدة من غيره) أي الواطئ بشبهة حتى تنقضي العدتان كما في المحرر وغيره.
قال ابن نصر الله والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه وصاحب المغني أشار إليه
(وليس لحر جمع أكثر من أربع) زوجات ; لأنه صلى الله عليه وسلم «قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن» رواه الشافعي في مسنده فإذا منع استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: 1] ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراده لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى، ومن قال خلاف ذلك فقد جهل اللغة العربية (إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء) تكرمة له من الله تعالى ومات عن تسع (وفسخ تحريم المنع) وهو قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52]- بقوله تعالى -
{ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]
(ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين) أي زوجتين لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ولأن مبنى النكاح على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته
(ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث) زوجات نصا ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق فإن كان دون نصفه حر فله نكاح اثنتين فقط
(ومن طلق واحدة من نهاية جمعه) كحر طلق واحدة من أربع أو عبد واحدة من ثنتين (حرم) عليه (تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها) نصا، لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له (بخلاف موتها) أي واحدة من نهاية جمعه فله نكاح غيرها في الحال نصا ; لأنه لم يبق لنكاحها أثر