. (ويشترط) لنكاح فيه توكيل في قبول (قول ولي) لوكيل زوج (أو) قول (وكيله) أي الولي (لوكيل زوج زوجت فلانة) بنت فلان (فلانا) ويصفه بما يتميز به (أو) زوجت فلانة بنت فلان (لفلان) ابن فلان (أو) يقول ولي أو وكيله (زوجت موكلك فلانا فلانة) بنت فلان ولا يقول زوجتكها ونحوه.
(و) يشترط (قول وكيل زوج قبلته) أي النكاح (لموكلي فلان أو) قبلته (لفلان) بن فلان فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح (ووصي ولي أب أو غيره) كأخ وعم لغير أم (في) إيجاب (نكاح) وقبوله (بمنزلته) أي الموصي (إذا نص) الموصي (له) أي الموصى (عليه) أي النكاح فتستفاد ولاية النكاح بالوصية ; لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته فإن لم ينص له على النكاح بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم.
وإن قال: وصيت إليك أن تزوجهن من شئت، ملك التزويج (فيجبر) وصي (من يجبره) موص لو كان حيا (من ذكر وأنثى) لقيامه مقامه سواء عين له الزوج أم لا ; لأن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق (ولا خيار) لمن زوجه وصي صغيرا من ذكر وأنثى (ببلوغ) لقيام الوصي مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل.
[فصل استوى وليان فأكثر لامرأة في درجة]
فصل وإن استوى وليين فأكثر لامرأة (في درجة) كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو
بنيهم كذلك (صح التزويج من كل واحد) منهم لوجود سبب الولاية في كل منهم (والأولى تقديم أفضل) المستويين في الدرجة علما ودينا ليزوج فإن استووا في الفضل (فأسن) لأنه عليه الصلاة والسلام «لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي: قدم الأكبر فتقدم حويصة» ، ولأنه أحوط للعقد في إجماع شروطه والنظر في الحظ (فإن تشاحوا) أي الأولياء المستوون في الدرجة فطلب كل منهم أن يزوج (أقرع) بينهم لتساويهم في الحق وتعذر الجمع بينهم (فإن سبق غير من قرع) أي خرجت له القرعة (فزوج وقد أذنت لهم) أي لكل واحد منهم (صح) التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية (وإلا) تأذن لهم بل لبعضهم (تعين من أذنت له) فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين كأوصياء بكر جعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به فأيهم عقده صح ومن ألحقت بأكثر من أب لم يصح تزويجها إلا منهم كالأمة المشتركة
(وإن زوج وليين) استويا درجة موليتهما (لاثنين) كأن زوجها أحدهما لزيد والآخر لعمرو (وجهل السبق مطلقا) بأن لم يعلم هل وقعا معا أو واحدا بعد آخر فسخهما حاكم (أو علم سابق) منهما (ثم نسي) السابق منهما فسخهما حاكم (أو علم السبق) لأحد العقدين على الآخر (وجهل السابق) منهما (فسخهما حاكم) نصا ; لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ولا مرجح لأحدهما على الآخر وإن طلقا لم يحتج إلى الفسخ، فإن عقد عليها أحدهما بعد لم ينقص بهذا الطلاق عدده ; لأنه لم يتعين وقوع الطلاق به، وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصا.
(فإن علم وقوعهما) أي العقدين (معا) في وقت واحد (بطلا) أي فهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما (ولها) أي التي زوجها ولياها لاثنين ولم يعلم السابق بعينه (في غير هذه) الصورة وهي ما إذا علم وقوعهما معا (نصف المهر) على أحدهما (بقرعة) بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى ; لأن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر، وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما (وإن ماتت) في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما (فلأحدهما نصف ميراثها) إن لم يكن لها ولد