(ومن زالت بكارتها بغير وطء) كإصبع أو وثبة (فكبكر) في الإذن فإذنها صماتها. لأن حياءها لا يزول بذلك (ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا) كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته (و) يجبر سيد (أمة مطلقا) أي كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا قنا أو مدبرة أو أم ولد لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها أشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بما يحصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد وسواء كانت مباحة له أو محرمة عليه كأمه أو أخته من رضاع أو
مجوسية ونحوها. لأن منافعها له. وإنما حرمت عليه لعارض و (لا) يجبر سيد (مكاتبا أو مكاتبة) ولو صغيرين لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتهما ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة (ويعتبر في) نكاح (معتق بعضها إذنها وإذن معتقها. و) إذن (مالك البقية) التي لم تعتق (كالشريكين) في أمة فيعتبر لنكاحها إذنهما (ويقول كل) من مالك البعض ومعتق البعض الآخر في المبعضة أو من الشريكين في المشتركة (زوجتكها) ولا يقول زوجتك نصيبي منها، لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ بخلاف البيع والإجارة.
[فصل الولي من شروط النكاح]
فصل: الثالث من شروط النكاح (الولي) نصا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. قاله المروزي. وعن عائشة مرفوعا «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها» رواه الخمسة إلا النسائي وحكى بعض الحفاظ عن يحيى أنه أصح ما في الباب، ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة لا يقال يحمل الحديث الأول على نفي الكمال، لأن مقتضاه نفي حقيقة النكاح إلا أنه لما لم يمكن ذلك حمل على نفي الصحة لا سيما وقد عضده الحديث الآخر، فنكاحها باطل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني " بغير إذن وليها " خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن المرأة غالبا إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن.
(فلا يصح) من امرأة (إنكاحها لنفسها) لما تقدم (أو) إنكاحها ل (غيرها) لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى (فيزوج
أمة المحجور عليها) لصغر أو جنون أو سفه (وليها في مالها) لمصلحة، لأن الأمة مال والتزويج تصرف فيها، وكذا أمة محجور عليه.
(و) يزوج أمة ل (غيرها) أي غير المحجور عليها، وهي المكلفة الرشيدة (من يزوج سيدتها) أي ولي سيدتها في النكاح لامتناع ولاية النكاح في حقها، لأنوثتها فثبتت لأوليائها كولاية نفسها. ولأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى (بشرط إذنها) أي السيدة في تزويج أمتها، لأنه تصرف في مالها ولا يتصرف في مال رشيدة بغير إذنها (نطقا ولو كانت) سيدتها (بكرا) لأنه إنما اكتفي بصماتها في تزويج نفسها لحيائها ولا تستحي في تزويج أمتها (ولا إذن لمولاة معتقة) في تزويجها لملكها نفسها بالعتق، وليست المعتقة من أهل الولاية (ويزوجها) أي العتيقة (بإذنها) أي العتيقة (أقرب عصبتها) أي العتيقة نسبا كحرة الأصل، فإن عدموا فعصبتها ولاء كالميراث ويقدم ابن المولاة على أبيها، لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق. والولاء يقدم فيه الابن على الأب (ويجبرها) أي عتيقة المرأة (من يجبر مولاتها) على النكاح، فلو كانت العتيقة بكرا ولمولاتها أب أجبرها كمولاتها، وفيه نظر وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع