لحديث ابن عباس مرفوعا «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها» رواه أبو داود فقسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب
(ويسن استئذانها) أي البكر إذا تم لها تسع سنين لما سبق (مع) استئذان (أمها) لحديث ابن عمر مرفوعا «أمروا النساء في بناتهن» رواه أبو داود (ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر) ولو بكرا (كفؤا لا بتعيين أب) نصا فإن عينت غير كفؤ قدم تعيين الأب.
(و) يجبر أب (مجنونة ولو) كانت (بلا شهوة) أو كانت (ثيبا أو بالغة) لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة (ويزوجها) أي المجنونة (مع شهوتها كل ولي) لحاجتها إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم.
(و) يجبر أب (ابنا صغيرا) أي غير بالغ. لما روي " أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد. فأجازاه جميعا " رواه الأثرم. وله تزويجه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة.
(و) يجبر أب ابنا (بالغا مجنونا) مطبقا ومعتوها (ولو) كان (بلا شهوة) لأنه غير مكلف أشبه الصغير. فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره فعند حاجته أولى. وبما كان النكاح دواء له يرجى به شفاؤه وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ ويأتي أن للأب تزويج ابنه الصغير والمجنون بأكثر من مهر المثل كتزويج الصغيرة بدون مهر مثلها لمصلحة.
(ويزوجهما) أي الصغير والبالغ المجنون (مع عدم أب) لهما (وصيه) أي الأب في النكاح كما يعلم مما يأتي. وقاله الخرقي. وجزم به الزركشي. قال في الفروع وهو أظهر لقيامه مقامه (فإن عدم) وصي الأب (وثم حاجة) إلى نكاحهما (فحاكم) يزوجهما لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه ومن يتحقق في بعض الأحيان إذا بلغ لا يصح تزويجه إلا بإذنه، لأنه ممكن. ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل ومن زال عقله بغير سام أو مرض يرجى زواله فكالعاقل (ويصح قبول) صبي (مميز لنكاحه بإذن وليه) كتوليه البيع والشراء لنفسه بإذن وليه (ولكل ولي) من أب ووصيه
وبقية العصبات والحاكم
(تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها) نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا «تستأمر اليتيمة في نفسها. فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره» رواه أحمد فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها وأن لها إذنا صحيحا وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بألا تفلق فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار (وهو) أي إذنها (معتبر) كما تقدم بيانه و (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها) أي تسع سنين (بحال) من الأحوال، لأنه لا إذن لها وغير الأب ووصيه لا إجبار له
(وإذن ثيب بوطء في قبل ولو) كان وطأها (زنا أو مع عود بكارة) بعد وطئها (الكلام) لحديث «الثيب تعرب عن نفسها» ولمفهوم حديث «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت» لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه.
(و) إذن (بكر ولو وطئت في دبر الصمات) لحديث عائشة «قلت يا رسول الله البكر تستحي، قال: رضاها صماتها» متفق عليه (ولو ضحكت أو بكت) كان إذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا " تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها " ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات والبكاء يدل على فرط الحياء الكراهة، ولو كرهت لامتنعت فإنها لا تستحي من الامتناع (ونطقها) أي البكر بالإذن (أبلغ) من صماتها، لأنه الأصل في الإذن واكتفى عنه بصمات البكر لاستحيائها (ويعتبر في استئذان) من يشترط استئذانها (تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة) منها (به) بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه ولا يعتبر تسمية المهر.