وفي الفروع ويتوجه ومحرم والله أعلم.
[فصل التصريح بخطبة المعتدة]
ويحرم التصريح وهو أي التصريح ما لا يحتمل غير النكاح (بخطبة معتدة) بكسر الخاء ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيد ونحوه كقوله أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك أو تزوجيني أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى {لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها (إلا لزوج تحل له) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض، لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه، فإن وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كالأجنبي، لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا (و) يحرم أيضا (تعريض بخطبة رجعية) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح
(ويجوز) التعريض بخطبة معتدة (في عدة وفاة) للآية «ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي» وكانت تلك خطبته رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة.
(و) يجوز التعريض بخطبة معتدة (بائن ولو بغير) طلاق (ثلاث) وفسخ لعنة وعيب (لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي) أي المرأة (في جواب) خاطب (كهو) أي كالخاطب (فيما يحل ويحرم) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة (والتعريض من الخاطب إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما) كقوله إذا حللت فآذنيني وما أحوجني إلى مثلك، وقولها إن يك من عند الله يمضه
(وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا إن علم الثاني) إجابة الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة (وإلا) بأن لم يعلم الثاني بإجابة الأول (جاز) لأنه معذور بالجهل (أو ترك) الأول الخطبة، وكذا لو أخر العقد وطالت المدة وتضررت المخطوبة (أو أذن) الثاني في الخطبة جاز لحديث ابن عمر يرفعه «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي.
(أو سكت) الخاطب الأول (عنه) أي الثاني بأن استأذنه فسكت (جاز) للثاني أن يخطب لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك وكذا لو رد الأول بعد إجابته، ويكره رده بلا غرض (والتعويل في رد وإجابة) الخطبة (على ولي مجبر) وهو الأب أو وصيه في النكاح إن كانت الزوجة حرة بكرا وكذا سيد أمة بكرا وثيبا فلا أثر لإجابة المجبرة، لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها، لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة وليها لتقديم اختيارها عليه (وإلا) تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين (ف) التعويل في رد وإجابة (عليها) أي المخطوبة دون وليها، لأنها أحق بنفسها فكان
الأمر أمرها وقد جاء عن عروة «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر» رواه البخاري مختصرا مرسلا. وعن أم سلمة «أنه لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته» رواه مسلم مختصرا. فإن خطب كافر كتابية لم تحرم خطبتها على مسلم نصا، وقال «لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه» إنما هو للمسلمين ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو ساوم على سومهم لم يكن داخلا في ذلك، لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين