(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخاف) بتركه (زنا) وقدر على نكاح حرة (ولو) كان خوفه ذلك (ظنا من رجل وامرأة) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم «زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء» أخرجه البخاري. قال في الشارح: وهذا في حق من يمكنه التزويج فأما من لا يمكنه. فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] انتهى. ونقل صالح يقترض ويتزوج ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا. (ويقدم) النكاح (حينئذ) أي حين وجوبه (على حج واجب) زاحمه خشية الوقوع في محظور (ولا يكتفي) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا (بمرة) أي بأن يتزوج مرة (بل يكون) التزويج (في مجموع العمر) ليحصل الإعفاف وصرف
النفس عن الحرام
(ويجوز) نكاح مسلمة (بدار حرب لضرورة لغير أسير) ولا يتزوج منهم فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا. ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا. وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال: من أجل الولد ; لئلا يستعبد قاله الزركشي والأسير ليس له التزوج ما دام أسيرا (ويعزل) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب. ذكره في الفصول (ويجزئ تسر عنه) أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] والتخيير إنما يكون بين متساويين
(وسن) لمن أراد نكاحا (تخير ذات الدين) لحديث أبي هريرة مرفوعا «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه (الولود) لحديث أنس مرفوعا «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه سعيد (البكر) لقوله عليه السلام لجابر «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» متفق عليه ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد (الحسيبة) لنجابة ولدها فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم أي أتى على صفتهم (الأجنبية) لأن ولدها أنجب ولأنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم ويسن أيضا تخير الجميلة للخبر ولأنه أسكت لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح.
وعن أبي هريرة قال «قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره» رواه أحمد والنسائي (ولا يسأل عن دينها حتى يحمد) له (جمالها) قال أحمد إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين (ولا تسن) الزيادة على واحدة لأنه تعريض للمحرم وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال يكون لهما لحم يريد كونهما سمينتين وكان يقال من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين وينبغي أن تكون المرأة من بيت معروف بالدين والقناعة وأن تكون ذات عقل لا حمقاء وأن يمنع زوجته من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه وأن لا يدخل بيته مراهقا ولا يأذن لها في الخروج وأحسن النساء التركيات