(فإن أولدها) الشريك (الثاني بعد) إيلاد الأول لها عالما به (فعليه مهرها) كاملا لمصادفة وطئه ملك الغير. أشبهت الأمة الأجنبية (وولده) منها (رقيق) تبعا لأمه، لأنه ملك له فيها (وإن جهل) الواطئ الثاني (إيلاد شريكه) الأول (أو) علمه وجهل (أنها صارت أم ولد له) أي الأول وأن حصته انتقل ملكها للأول بإيلادها (فولده حر) للشبهة (وعليه) أي الواطئ الثاني (فداؤه) أي فداء ولده الذي أتت به من وطئه مع جهله كونها صارت أم ولد للأول لأنه فوت رقه على الأول (يوم الولادة) لأنه أول أوقات إمكان تقويمه. وسواء كانت الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء وللآخر البقية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب النكاح]
النكاح لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد المراد كعقدت ونكحت هي أي تزوجت انتهى وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد الزواج وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر امرأته أو زوجته وهو قول أبي علي الفارسي (وهو) أي النكاح شرعا (حقيقة في عقد التزويج) لصحة نفيه السفاح فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز ولانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره (مجاز في الوطء) لما تقدم وقيل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء وقيل حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة.
قال ابن رزين إنه الأشبه باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل (والأشهر) أنه أي لفظ النكاح (مشترك) بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة قال في الإنصاف وعليه الأكثر. اه. لوروده في كل منهما والأصل في الإطلاق الحقيقة (والمعقود) أي الذي يرد (عليه) عقد النكاح (المنفعة) كالإجارة قاله في الفروع.
قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام وقال القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وأجمعوا على مشروعية النكاح لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] الآية وغيرها. وحديث «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وابن حبان
(وسن) النكاح (لذي
شهوة لا يخاف زنا) من رجل وامرأة لحديث ابن مسعود مرفوعا «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه الجماعة. خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة (واشتغاله) أي ذي الشهوة (به) أي بالنكاح (أفضل من التخلي لنوافل العبادة) لظاهر قول الصحابة وفعلهم: قال ابن مسكويه (لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها وما لي فيهن طول النكح لتزوجت مخافة الفتنة) وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ولاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتحقيق مباهاته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك
(ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا كعنين أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر. لأن المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل، وهو غير موجود فيه فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه فتخليه لنوافل العبادة أفضل في حقه لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره وإضرارها بحبسها على نفسه وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه