[فصل والكتابة الفاسدة]
(الفاسدة ك) الكتابة (على خمر أو) على (خنزير أو) على شيء (مجهول) كثوب أو حمار أو نحوهما (يغلب فيه حكم الصفة في أنه) أي المكاتب (إذا أدى) ما سمي فيها (عتق) سواء صرح بالصفة بأن قال: إذا أديت إلى ذلك فأنت حر أو لا. لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده. و (لا) يعتق في الكتابة الفاسدة (إن أبرئ) المكاتب مما عليه لعدم صحة
البراءة. لأن الفاسد لا يثبت في الذمة (ويتبع ولد) في كتابة فاسدة لأنه يعتق فيها بالأداء أشبه الصحيحة. و (لا) يتبع (كسب فيها) أي الفاسدة فما بيده حين عتق لسيده كما لو علق عتقه بصفة فوجدت وبيده مال (ولكل) من سيد ورقيق (فسخها) لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان ثم صفة أو لم تكن، لأنها مبنية على المعاوضة وتابعة لها والمعاوضة هي المقصود.
فإذا بطلت المعاوضة التي هي الأصل بطلت الصفة المبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الصفة الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة وإذا كاتب عددا كتابة فاسدة فأدى إليه أحدهم عتق كالصحيحة. ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربع الكتابة ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة. أشبه ما لو قال: إذا أديت إلي فأنت حر (وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت سيد وجنونه وحجر عليه لسفهه) لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يئول إلى اللزوم، وأيضا فالمغلب فيه حكم الصفة المجردة، وهي تبطل بالموت. ويملك السيد أخذ ما بيد المكاتب في الفاسدة.
[باب أحكام أم الولد]
الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله المفيد فائدة شرعية. وأصل (أم) أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وعلى أمات باعتبار اللفظ، والهاء في أمهة، زائدة عند الجمهور ويجوز التسري إجماعا لقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] وفعله النبي صلى الله عليه وسلم (وهي) أي أم الولد (شرعا من ولدت ما فيه صورة ولو خفيفة من مالك) لها (ولو) كان مالكا (بعضها) أو جزءا يسيرا (أو) كان مالكها أو بعضها (مكاتبا) إن أدى، فإن عجز عادت قنا (ولو) كانت الأمة (محرمة عليه) أي مالكها كأخته من رضاع وكمجوسية وثنية وكوطئها في نحو حيض (أو) ولدت من أبي مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصا فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها، فلا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته ويعتق ولدها على أخيه لأنه ذو رحمه ونسبه لاحق بالأب لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك
(وتعتق) أم ولد (بموته) أي سيدها (وإن لم يملك غيرها) لحديث
ابن عباس مرفوعا «من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه، وعنه أيضا قال «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية، وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.
(وإن وضعت) أمة من مالكها أو أبيه (جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها) كالعلقة (لم تصر به أم ولد) لأنه ليس بولد. فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن (وإن أصابها في ملك غيره) بزوجية أو شبهة (لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل) لأنه ولده (ولم تصر أم ولد) نصا لمفهوم الخبر. ولأن الأصل في ولد الأمة الرق، خولف فيما إذا حملت به في ملك سيدها فبقي فيما عداه على الأصل. وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق لأنه كأجنبي منه لا يلحقه نسبه