(ولهما) أي الشريكين في عبد (كتابة عبدهما) سواء تساوى ملكهما فيه ; أو تفاضل (على تساو) في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف.
(و) على (تفاضل) كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان ولآخر ألف سواء كاتباه في عقد أو عقدين لأن كلا يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع (ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما) فلا يزيد أحدهما على الآخر. ولا يقدم أحدهما على الآخر. لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا، فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر. فإن قبض أحدهما دون الآخر لم يصح القبض. وللمفضول أن يأخذ منه حصته إن لم يكن أذن. فإن عجز فلهما الفسخ والإمضاء، فإن فسخا أو أمضيا أو فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز
(فإن كاتباه منفردين) في صفقتين (فوفى) المكاتب (أحدهما) أي الشريكين ما كاتبه عليه. ظاهره. ولو بلا إذن الآخر بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة (أو أبرأه) منه (عتق نصيبه خاصة إن كان) الموفي أو المبرئ (معسرا) بقيمة نصيب شريكه (وإلا) بأن كان موسرا بقيمة حصة شريكه عتق عليه (كله) بالسراية وعليه قيمة نصيب شريكه، مكاتبا وولاؤه كله له
(وإن كاتباه كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فوفى أحدهما) أي أحد الشريكين ما له عليه (بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء) لفساد القبض لتعلق حقهما بما في يد المكاتب تعلقا واحدا. (وإن كان) وفى أحدهما (بإذنه) أي الآخر (عتق نصيبه) لصحة القبض. لأن المنع لحق الشريك الآخر وقد زال بالإذن (وسرى) العتق (إلى باقيه إن كان) من استوفى كتابته (موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا) لعتقه عليه باقيا على كتابته، وله ولاؤه كله وما بيده من المال الذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما
نصفين بقدر ما قبضه صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه. لأن نصفه عتق بالكتابة. ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد
(وإن كاتب ثلاثة عبدا) لهم (فادعى الأداء إليهم) كلهم (فأنكره) أي الأداء (أحدهم) وأقر الآخران (شاركهما) المنكر (فيما أقرا بقبضه) من العبد فلو كانوا كاتبوه على ثلثمائة مثلا فاعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما من ثمن العبد وهو مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولأن ما بيد العبد لهم وما أخذاه كان بيده فوجب أن يشتركوا فيه بالسوية (ونصه) أي الإمام أحمد (تقبل شهادتهما عليه) أي المنكر بقبض المائة، لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به. أشبها الأجنبيين، ولا يمنع ذلك رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه، وإلا لما قبلت شهادتهما عليه لأنهما يدفعان عن أنفسهما بها مغرما فإن كانا غير عدلين أو عدلين ولم يشهدا. أخذ المنكر منهما ثلثي مائة ومن العبد تمامها، ولا يرجع المأخوذ منه على الباقين بشيء وإن أنكر الثالث الكتابة فقوله: بيمينه ونصيبه رقيق إذا حلف. وإن كان شريكاه عدلين وشهدا عليه. قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بها إلى أنفسهما نفعا
(ومن قبل كتابة) من سيده (عن نفسه. و) عن رقيق لسيده (غائب) بأن قال سيد لبعض أرقائه: كاتبتك وفلانا الغائب على كذا. فقبل المخاطب لنفسه وللغائب (صح) ذلك (كتدبير) مع غيبة المدبر بجامع كون التدبير والكتابة سببين للعتق، وإن انفردت الكتابة بشروط ليست للتدبير (فإن أجاز الغائب) ما قبله له الحاضر من الكتابة انعقدت لهما والمال بينهما على ما قبل الحاضر (وإلا) بأن لم يجز الغائب ما قبله الحاضر (لزمه) أي الحاضر (الكل) الذي كوتبا عليه لحصول القبول من الحاضر ذكره أبو الخطاب. ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة، قاله في الفروع.