[فصل وتصح كتابة عدد من رقيقه بعوض]
واحد، كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة، كما لو باعهم كذلك لواحد (ويقسط العوض) بينهم (على القيم) أي قيمة كل منهم (يوم العقد) لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رءوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا أو اشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب (ويكون كل) منهم (مكاتبا بقدر حصته) من العوض (يعتق بأدائها ويعجز بعجزه عنها) أي قدر حصته (وحده) لأن الكتابة عقد معاوضة. أشبه ما لو اشتروا عبدا، وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضا لم يصح الشرط، وتصح الكتابة، وإن مات بعضهم سقط ما عليه نصا، وكذا إن أعتق السيد بعضهم
(وإن
أدوا) ما كوتبوا عليه جميعه (واختلفوا) بعد أدائه (في قدر ما أدى كل واحد) منهم، بأن قال أكثرهم قيمة: أدينا على قدر قيمنا. وقال الأقل قيمة: أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقيته (ف) القول (قول مدعي أداء الواجب) أي قدر الواجب عليه لأن الأصل براءته مما ادعي به عليه
(ويصح أن يكاتب) السيد (بعض عبده) كنصفه كالبيع ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ما له فيه من الرق، ويؤدي في الكتابة بحسب ما كوتب منه إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة (فإن أدى) عليه (عتق كله) أي ما كوتب فيه لأدائه والباقي بالسراية، كمن أعتق بعض عبده.
ويصح أن يكاتب عبده على ألفين في رأس كل شهر ألف على أن يكون العتق عند أداء الألف الأول. فإذا أداه عتق لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح. فكذا إذا جعل عتقه عند أداء بعض كتابته ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه. كما لو باعه نفسه به. وكذا شرطه عليه خدمة معلومة بعد العتق
(و) يصح أن يكاتب (شقصا) له (من مشترك) عبد أو أمة (بغير إذن شريكه) موسرا كان الشريك أو معسرا. لأنها عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه، ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالكامل، وكما لو كان باقيه حرا ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب. ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر فإن هايأ مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب وإن لم يهايئه. فما كسبه بجملته فله من كسبه بقدر الجزء المكاتب منه ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك (ويملك) المكاتب بعضه (من كسبه بقدره) أي الجزء المكاتب لأنه مقتضى الكتابة
(فإذا أدى) المكاتب بعض (ما كوتب عليه) لمن كاتبه (و) أدى (ل) لشريك (الآخر) الذي لم يكاتبه (ما يقابل حصته عتق) كله (إن كان من كاتبه) أي كاتب نصيبه منه (موسرا) بقيمة حصته منه (موسرا) بقيمة حصة شريكه: الجزء المكاتب بالأداء، والآخر بالسراية وليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئا حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن.
فلو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لأنه دفع ما ليس له (وعليه) أي الشريك الذي كاتب نصيبه منه وأدى إليه (قيمة حصة شريكه) لأن عتقها عليه بسبب من جهته. أشبه ما لو باشره بالعتق.
أو علق عتق نصيبه بشرط فوجد. فإن كان الذي كاتبه معسرا لم يعتق سوى نصيبه وإن كان موسرا ببعض نصيب شريكه عتق بقدر ما هو موسر به (وإن أعتقه الشريك) الذي لم يكاتبه أي أعتق نصيبه منه (قبل أدائه) كتابته (عتق عليه كله) بالسراية (إن كان موسرا) بقيمة نصيب شريكه كما لو لم يكن بعضه مكاتبا (وعليه) أي الشريك المعتق (قيمة ما للشريك) المكاتب من المشترك (مكاتبا) لأنه أتلفه عليه كذلك، فإن كان معسرا لم يعتق سوى نصيبه ويبقى نصيب شريكه على كتابته. فإذا أداها كملت حريته عليهما وولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منها