(فإن أبى) الكافر إزالة ملكه عمن أسلم (بيع) أي: باعه الحاكم (عليه) إزالة لملكه عنه. لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]
(ومن أنكر التدبير فشهد به) رجلان (عدلان أو) رجل (عدل وامرأتان أو) رجل عدل و (حلف معه المدبر حكم به) أي: التدبير ; لأنه يتضمن إتلاف مال، والمال يقبل فيه ما ذكر
(ويبطل) تدبير (بقتل مدبر سيده) ; لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث وأما أم الولد فتعتق مطلقا لئلا يفضي إلى نقل الملك فيها ولا سبيل إليه.
وإن جرح رقيق سيده فدبره ثم سرى الجرح إليه ومات عتق وتقدم.
وإن ارتد سيد مدبر ودبره في ردته ثم عاد إلى الإسلام فتدبيره بحاله. وإن قتل أو مات على ردته لم يعتق.
[باب الكتابة]
الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب بمعنى الجمع لأنها تجمع نجوما. ومنه سمي الخراز كاتبا، أو ; لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. وشرعا (بيع سيد رقيقه) ذكرا كان أو أنثى (نفسه) أي: الرقيق (بمال) فلا تصح على خنزير ونحوه (في ذمته) أي: الرقيق لا معين (مباح) فلا تصح على آنية ذهب أو فضة أو نحوهما (معلوم) فلا تصح على مجهول ; لأنها بيع، ولا يصح مع جهالة الثمن (يصح السلم فيه) فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع (منجم بنجمين فصاعدا) أي: أكثر من نجمين (بعلم قسط) أي: مبلغ (كل نجم) بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما (ومدته) ; لأن الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم. فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة لئلا يؤدي جهله إلى التنازع. ولا يشترط تساوي الأنجم. فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين ونحوه جاز ; لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك. والنجم هنا الوقت. فإن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجم. قال بعضهم:
إذا سهيل أول الليل طلع ... فابن اللبون الحق والحق الجذع
أو يبيع سيد رقيقه نفسه (بمنفعة) منجمة (على أجلين) فأكثر، كأن يكاتبه في
المحرم على خدمته فيه وفي رجب أو على خياطة ثوب أو بناء حائط عينهما. فإن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم تصح ; لأنه نجم واحد. وأجمع المسلمون على مشروعية الكتابة. لقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] وحديث بريرة وحديث «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» رواه أبو داود (ولا يشترط) لكتابة (أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه) فيصح توقيت النجمين بساعتين. قال في شرحه في الأصح.
وفي تصحيح الفروع ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ولكن العرف والعادة، والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق وجزم بالثاني في الإقناع
(وتصح) الكتابة (على خدمة مفردة) كأن يكاتبه على أن يخدمه رجب وشعبان (أو) على خدمة (معها مال إن كان) المال (مؤجلا ولو أثنائها) أي: مدة الخدمة كأن يكاتبه على خدمة شهر ودينار يؤديه في أثنائه وآخره وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة في قول. وإن عين الشهر صح. ولو اتصل بالعقد ; لأن المنع من الحلول في غير الخدمة للعجز عنه في الحال بخلافها. ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تتصل بالعقد كأن يكاتبه في المحرم على دينار إلى صفر وعلى خدمته رجب. وإن جعل محله نصف رجب أو انقضاءه صح كما تقدم ; لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار