ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ... ويوم على حر كريم الشمائل
(و) إن قال سيد لرقيقه: (أنت حر في هذا الزمن أو) أنت حر في هذا (البلد يعتق مطلقا) ; لأنه إذا أعتق في زمن أو بلد لم يعد رقيقا في غيرهما
(وكنايته) أي: العتق التي يقع بها (مع نيته) أي: العتق. قلت: أو قرينة كسؤال عتق كالطلاق (خليتك أو أطلقتك والحق بأهلك) بهمزة وصل وفتح الحاء (واذهب حيث شئت ولا سبيل لي) عليك (أو لا
سلطان لي) عليك (أو لا ملك لي) عليك (أو لا رق لي) عليك (أو) لا (خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت لله أو) أنت (مولاي أو) أنت (سائبة وملكتك نفسك. و) من الكناية. قول السيد (لأمة أنت طالق. أو) أنت (حرام) .
وفي الانتصار. وكذا اعتدي. وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار (و) مما يحصل به العتق قول السيد (لمن يمكن كونه أباه) من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا. والرقيق ابن ثلاثين فأكثر (أنت أبي أو) قال لرقيقه الذي يمكن كونه ابنه (أنت ابني) فيعتق بذلك فيهما وإن لم ينوه (ولو كان له نسب معروف) لجواز كونه من وطء شبهة.
و (لا) عتق بقوله ذلك إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه (لكبر أو صغر أو نحوه ولم ينو به) أي: هذا القول (عتقه) لتحقق كذب هذا القول فلا يثبت به حرية كقوله: هذا الطفل أبي أو الطفلة هذه أمي. وكما لو قال لزوجته وهي أسن منه.: هذه ابنتي. أو قال لها وهو أسن منه هذه أمي لم تطلق كذلك هنا (ك) قوله: لرقيقه (أعتقتك) من ألف سنة (أو) أنت حر من ألف سنة (و) كقوله: (أنت بنتي لعبده و) كقوله (: أنت ابني لأمته) ; لأنه محال معلوم كذبه، وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف ولم ينبه عليه ; لأنه شرط في كل تصرف مالي (و) يحصل العتق (بملك) من مكلف رشيد وغيره (لذي رحم محرم بنسب) كأبيه وجده. وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل. وعمه وعمته وخال وخالته وافقه في دينه أو لا.
قال أبو يعلى الصغير: هو آكد من التعليق.
فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه (ولو) كان المملوك (حملا) كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل منه. لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث «لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم: فقوله: (فيشتريه فيعتقه) يحتمل أنه أراد بقوله: (فيشتريه فيعتقه) بشرائه كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرهما لعموم الخبر ولا يعتق ابن عمه ونحوه بملكه ; لأنه ليس بمحرم. ولا يعتق محرم من الرضاع كأمه وأبيه وابنه من رضاع ; لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصل
وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاع (وأب وابن من زنا كأجنبيين) فلا عتق بملك أحدهما الآخر نصا لعدم أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية، ووجوب الإنفاق وثبوت الولاية، وكذا أخ ونحوه من زنا
(ويعتق حمل لم يستثن) أي: لم يستثنه معتق أمه (بعتق أمه) لتبعيته لها في البيع والهبة. ففي العتق أولى (ولو لم يملكه) أي: الحمل رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل (إن كان) معتقها (موسرا) بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة (ويضمن) معتقها (قيمته) أي: الحمل (لمالكه) الموصى له به يوم ولادته حيا، فإن استثنى الحمل معتق أمه لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة.