قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح من الماء، وزال معه التغير، ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه.
وفيه وجه: أنه طاهر قال: ومحل الخلاف: إذا كان دون القلتين. فإن كان قلتين فطهور جزما، وأطال واقتصر عليه في الإنصاف، واعتبر في شرحه أيضا أن يبلغ حدا يدفع به تلك النجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه، ولو سقطت فيه ولم تغيره، وهو مخالف لما تقدم لك.
واعتبر في الإنصاف أن لا تكون عين النجاسة فيه وهو واضح حيث كان الكلام في القليل (وإلا) أي وإن لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا، بأن كان قليلا (أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير ف) تطهيره (بإضافة) طهور (كثير) إليه (مع زوال تغيره) وعلم منه: أنه لا يطهر بإضافة اليسير، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه " تنبيه " ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية، وصوبه في الإنصاف، وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس، ونقل في الفروع عن بعضهم: أنه يصح بيعه قلت: وهو بعيد إذ نجاسة الخمر حكمية، ولا يصح بيعه.
(ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت) ضيقة كانت أو واسعة، دفعا للحرج والمشقة (والكثير) من الماء حيث أطلق (قلتان فصاعدا) أي فأكثر بقلال هجر - بفتح الجيم والهاء - قال في القاموس: قرية كانت قرب المدينة، إليها تنسب القلال، والقلة
الجرة العظيمة، لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع بها.
(واليسير والقليل ما دونهما) لحديث «إذا بلغ الماء قلتين» وخصتا بقلال هجر، لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر» ولأنها أكبر ما يكون من القلال، وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم قال الخطابي: هي مشهورة الصفة، معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل.
فلذلك حملنا الحديث عليها، وعملنا بالاحتياط (وهما خمسمائة رطل) بفتح الراء وكسرها (عراقي) لما روي عن ابن جريج قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة مائة رطل بالعراقي، باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، لما يأتي.
(و) هما (أربعمائة رطل وستة وأربعون) رطلا (وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) كالمكي والمدني.
(و) هما (مائة) رطل (وسبعة) أرطال (وسبع رطل دمشقي وما وافقه) في قدره، كالصفدي.
(و) هما (تسعة وثمانون) رطلا (وسبعا رطل حلبي.
وما وافقه) كالبيروتي (و) هما (ثمانون) رطلا (وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) كالنابلسي والحمصي (وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وما وافقه. تقريبا) لا تحديدا (فلا يضر نقص يسير) كرطل عراقي أو رطلين، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد، إنما قال ابن جريج: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وجعلوا الشيء نصفا احتياطا، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا، وهذا لا تحديد فيه.
وقال يحيى بن عقيل: أظنها تسع قربتين (ومساحتهما أي القلتين. أي مساحة ما يسعهما مربعا: ذراع وربع طولا و) ذراع وربع (عرضا. و) ذراع وربع (عمقا) قاله ابن حمدان وغيره (بذراع اليد) .
قال القمولي الشافعي (و) مساحة ما يسعهما (مدورا ذراع طولا) من كل جهة من حافته إلى ما يقابلها (وذراعان) قال (المنقح: والصواب ونصف ذراع عمقا) قال المنقح (حررت ذلك فيسع كل قيراط) من قراريط الذراع من المربع (عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي) اه.