[باب ميراث القاتل]
أي: بيان الحالة التي يرث فيها، والحالة التي لا يرث فيها (لا يرث مكلف أو غيره) كصغير ومجنون (انفرد) بقتل مورثه (أو شارك في قتل مورثه ولو) كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه (بسبب) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين، أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة (إن لزمه) أي: القاتل بمباشرة أو سبب (قود أو دية أو كفارة) لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «: ليس لقاتل شيء» رواه مالك
في موطئه وأحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه. رواه ابن اللبان بإسناده وعن ابن عباس مرفوعا «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث» رواه أحمد (فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه) أي: ولده أو زوجته ونحوهما (أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات) ; لأنه قاتل واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع ; لأنه غير مضمون (وما لا يضمن) من القتل (بشيء من هذا) أي: من قود أو دية أو كفارة (كالقتل) لمورثه (قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه) كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل (و) كقتل (العادل الباغي وعكسه) أي: قتل الباغي العدل في الحرب (فلا يمنع الإرث) ; لأنه مأذون فيه. أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه.
[باب ميراث المعتق بعضه]
وما يتعلق به (لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث) ; لأن فيه نقصا منع كونه موروثا. فمنع كونه وارثا كالمرتد. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، فكذا بعد مماته. وأما المكاتب فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه أبو داود. وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر (ويرث مبعض ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر جزئه الحر) وهو قول علي وابن مسعود. وقال زيد بن ثابت (لا يرث ولا يورث) وقال ابن عباس (هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما) ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه «: يرث ويورث على قدر ما عتق منه» ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر
(وكسبه) بجزئه الحر لورثته (وإرثه به) أي: بجزئه الحر (لورثته) دون مالك باقيه (فابن نصفه حر، و) معه (أم وعم حران) لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي، وهو نصف وثلث، ولا شيء للعم (فله) أي: الابن مع نصف حريته (نصف ماله لو كان حرا) كله (وهو ربع وسدس وللأم ربع)
; لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، فلها سدس ونصف سدس ومجموعهما ربع (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيبا، وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة (وكذا) كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه ف (إن لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم) حرين (مع ابن نصفه حر. فله) أي: الابن (نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس والباقي للعم. وتصح من اثني عشر، للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة (ولو كان معه) أي: المبعض (من يسقطه) أي: المبعض (بحريته التامة كأخت) للميت (وعم حرين) مع ابن مبعض (فله) أي: الابن (نصف) التركة (وللأخت نصف ما بقي) بعد ما أخذه الابن (فرضا، وللعم ما بقي) بعدهما تعصيبا. وتصح من أربعة، للابن سهمان وللأخت سهم وللعم سهم (وبنت) للميت (وأم نصفهما حر، و) معهما (أب حر) كله (للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع) ; لأنها ترث النصف لو كانت حرة (وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث.