(فلو كان المقر به أخا للمقر، ومات) المقر (عنه) وحده (أو) مات المقر (عنه وعن بني عم ورثه المقر به) ; لأن بني العم محجوبون بالأخ (و) إن مات المقر (عنه) أي: عن المقر به (وعن أخ) له (منكر فإرثه) أي: المقر (بينهما) أي: المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب (ويثبت نسبه) أي: المقر به (تبعا من ولد مقر منكر) أي: الولد (له) أي: للمقر به (فتثبت العمومة) ; لأنها لازم بثبوت أخوة أبيه (وإن صدق بعض الورثة) وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار المكلف قبل (ثبت نسبه) لاتفاق جميع الورثة عليه إذن وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مكلف ثبت نسب مقر به ; لأن المقر صار جميع الورثة. وكذا لو كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر ثبت نسب المقر به. ; لأن المقر به صار جميع الورثة. أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه (فلو مات) المقر به (وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه) للمقر حتى يرث منه ; لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه (وإلا) يصدقه وارث (فلا) يرث منه
(ومتى لم يثبت نسبه) أي: المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان (أخذ) المقر به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره (إن فضل) بيده (شيء) عن نصيبه (أو) أخذ ما في يده (كله إن سقط) المقر (به) أي: المقر به لإقراره أنه له فلزمه دفعه إليه
(فإذا أقر أحد ابنيه) أي الميت (بأخ) لهما (فله) أي: المقر به (ثلث ما بيده) أي: المقر لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده
نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به
(و) إن أقر أحد الابنين (بأخت ف) لها (خمسه) أي: ما بيد المقر، ; لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال. وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها
(و) إن أقر (ابن ابن) للميت (بابن) له (ف) له (كل ما في يده) أي: المقر، ; لأنه أقر بانحجابه عن الإرث
(ومن خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه) لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ) المقر به (ما بيد ذي الأب) كله لحجبه به، بخلاف الأخ لأم (وإن أقر به الأخ لأب وحده أخذ المقر به ما بيده) لما تقدم (ولم يثبت نسبه) أي: المقر به (من الميت) ; لأنه لم يقر به كل الورثة ولا شهد به عدلان (وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو) أقر (بأخ سواه فلا شيء له) أي: المقر به ; لأنه لا فضل بيده، بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع. فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذي بيده
(و) طريق (العمل) في مسائل هذا الباب كله (بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا (وتراعى الموافقة) إن كانت، فترد إحدى المسألتين إلى وفقها وتضربه في الأخرى. وإن تداخلتا اكتفيت بالكبرى، أو تماثلتا اكتفيت بإحداهما، ; لأن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد (وتدفع) ل (لمقر سهمه من مسألة الإقرار) مضروبا (في) مسألة (الإنكار) أو وفقها (و) تدفع (لمنكر سهمه من مسألة الإنكار) مضروبا (في) مسألة (الإقرار) أو وفقها، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة (و) تدفع (لمقر به ما فضل) من الجامعة (فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه) أي: المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به (فصاروا ثلاثة) ومسألة الإقرار من أربعة والإنكار من ثلاثة وهما متباينان. (فتضرب مسألة الإقرار في) مسألة (الإنكار تكن اثني عشر، للمنكر سهم من) مسألة (الإنكار) تضربه (في) مسألة (الإقرار) وذلك (أربعة وللمقر سهم من) مسألة (الإقرار) تضرب (في) مسألة (الإنكار ثلاثة. وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه) ثلاثة من اثني عشر (وإن أنكره ف) له (مثل سهم المنكر) أربعة من اثني عشر (وللمختلف فيه ما فضل) من الاثني عشر (وهما سهمان حال التصديق) من الثالث (سهم حال الإنكار) منه