ولأب الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة ولأخيه
لأمه كذلك، والباقي لعصبته (ومسألة الابن) الميت (من ثلاثة) لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان. (فمسألة أمه من ستة) لا ينقسم عليها الواحد (ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر) توافق سهميه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم (فاجتزئ بضرب وفق) عدد (سهامه) وهي (ستة في ثلاثة يكن) الحاصل (ثمانية عشر) للأم ثلثها. ستة تقسم على مسألتها والباقي للأب اثنا عشر تقسم على مسألته
(وإن ادعوه) أي: ادعى ورثة كل ميت، من نحو هدمى وغرقى سبق، موت صاحبه (ولا بينة) بالدعوى (أو) كان لكل واحد بينة و (تعارضتا) أي: البينتان (تحالفا ولم يتوارثا) نصا. وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي، وأكثر العلماء ; لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر. فإذا تحالفا سقطت الدعوى. فإن لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. أشبه ما لو علم موتهما معا، بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك (ففي امرأة وابنها ماتا. فقال زوجها: ماتت فورثناها) أي: أنا وابني (ثم) مات (ابني فورثته) وحدي (وقال أخوها مات ابنها) أولا (فورثته) أي: ورثت منه (ثم ماتت فورثناها) ولا بينة لأحدهما أو تعارضتا (حلف كل) من زوجها وأخيها (على إبطال دعوى صاحبه) لاحتمال صدقه في دعواه (وكان مخلف الابن لأبيه) وحده (ومخلف المرأة لأخيها وزوجها نصفين) وقس على ذلك (ولو عين ورثة كل) من ورثة ميتين (موت أحدهما) بوقت اتفقا عليه (وشكوا، هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شك في) وقت (موته من الآخر) إذ الأصل بقاؤه
(ولو مات متوارثان) كأخوين (عند الزوال أو نحوه) كشروق الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر من يوم واحد (أحدهما) أي: المتوارثين الميتين كذلك (بالمشرق) كالسند. (والآخر بالمغرب كفارس) (ورث من به) أي: المغرب (من الذي) مات (بالمشرق لموته) أي: الذي بالمشرق (قبله) أي: قبل الذي بالمغرب (بناء على اختلاف الزوال) ; لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب ولو ماتا عند ظهور الهلال. قال في الفائق: فتعارض في المذهب، والمختار أنه كالزوال.