(ولباقي الورثة) أي: ورثة من يرث منه المفقود (الصلح على ما زاد عن نصيبه) أي: المفقود (فيقتسمونه) على حسب اتفاقهم ; لأنه لا يخرج عنهم (كأخ مفقود في الأكدرية) كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عن زوج وأم وأخت لغير أم وجد وأخيها المفقود (مسألة
الحياة) من ثمانية عشر.
(و) مسألة (الموت) من سبعة وعشرين، وهما متوافقان بالأتساع فاضرب تسع إحداهما في الأخرى تصح (من أربعة وخمسين للزوج) منها (ثمانية عشر) من ضرب تسعة من سبع وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشر ; لأنه اليقين (وللأم تسعة) ; لأن لها ثلاثة مسألة حياته في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ; لأنها اليقين (وللجد من مسألة الحياة تسعة) وهي سدس الأربعة والخمسين ; لأنه اليقين (وللأخت منها) أي: مسألة الحياة (ثلاثة) ; لأن لها من ثمانية عشر واحدا في ثلاثة وفق السبعة والعشرين (وللمفقود ستة) مثلا أخته (يبقى) من الأربعة والخمسين (تسعة) زائدة عن نصيب المفقود لا حق له فيها فلهم الصلح عليها لما تقدم
(و) لورثة غير المفقود الصلح (على كل الموقوف إن حجب) المفقود (أحدا) منهم (ولم يرث) كجد وشقيق، وأخ لأب مفقود. فمسألة حياته من ثلاثة للجد سهم وللشقيق سهمان ومسألة موته من اثنين لكل منهما سهم فاضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة للجد سهمان وللشقيق ثلاثة يفضل واحد لا حق للمفقود فيه فللجد والشقيق أن يصطلحا عليه ; لأنه لا يخرج عنهما (أو كان) المفقود (أخا) للميت (لأب عصب أخته) التي لأب فقط (مع زوج وأخت لأبوين) فمسألة حياته من اثنين للزوج واحد وللأخت لأبوين واحد وعلى تقدير الموت أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقة كذلك وللأخت لأب واحد وهما متباينان. فاضرب اثنين في سبعة بأربعة عشر. للزوج من مسألة الحياة ثلاثة في اثنين بستة وللشقيقة كذلك يبقى اثنان موقوفان فللورثة الصلح عليهما
(وإن بان) المفقود (ميتا) ولم يتحقق إنه أي: موته (قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول) للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه فإن تحقق أنه كان حيا حين موت مورثه أخذ حقه ودفع الباقي لمستحقه (ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل) فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة أحدهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة فاضرب ثلث السنة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلثمائة وتسعين وأعط الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر وفق الباقي. قال في المغني والشرح: وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كانوا أربعة عملت لهم خمس مسائل وعلى هذا
(ومن
أشكل نسبه) ورجي انكشافه (فكمفقود) فإذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وحملت ومات أحدهما وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه به. فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون، أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء (ومن قال: ابني أمتيه) اللتين لا زوج لهما ولم يقر بوطئهما وكذا لو كانا من أمة واحدة وليسا توأمين (أحدهما ابني) وأمكن كونهما منه (ثبت نسب أحدهما) منه (فيعينه) لئلا يضيع نسبه (فإن مات) قبل تعيينه (فوارثه) يعينه لقيامه مقامه (فإن تعذر) تعيين وارث له (أرى القافة) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين (فإن تعذر) أن يرى القافة بموته أو عدمها (عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة) كما لو قال: أحدهما حر ثم مات قبل تعيينه (ولا يتزع في نسب) قال أحمد في رواية علي بن سعيد في حديث علي " في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم " قال: لا أعرفه صحيحا وأوهنه. وقال في حديث عمر في القافة أعجب إلي يعني من هذا الحديث (ولا يرث) من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به، ; لأنه لم يتحقق شرط الإرث. ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب (ولا يوقف) له شيء ; لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله (ويصرف نصيب ابن لبيت المال) للعلم باستحقاق أحدهما لا بعينه فهو مال لم يعلم مالكه أشبه المخلف عن ميت لم يعلم له وارث.