(ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه) لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه. قاله في المحرر وقال في الفروع بعد أن حكى ما في المحرر: وقيل يرثه وهو أظهر.
وفي المنتخب يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه، ثم ذكر نص أحمد: إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه، وحمله على ولادته بعد القسمة (وكذا) لو مات كافر عن حمل (من كافر غيره. كأن يخلف) كافر (أمه حاملا من غير أبيه فتسلم) الأم أو أبو الحمل (قبل وضعه) أي: الحمل فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم
(ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه) بدارنا (منه) أي من الذي حكم بإسلامه بموته، ; لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت
(ومن خلف أما مزوجة) بغير أبيه (و) خلف (ورثة لا تحجب ولدها) أي: الأم بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا (لم توطأ) الأم (حتى تستبرأ ليعلم أحامل) هي حين موت ولدها فيرث منه حملها (أو لا؟) وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا ليرث الحمل من عمه (فإن وطئت) من وجب استبراؤها لذلك (ولم تستبرأ فأتت به) أي: الولد (بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه) أي: الميت لاحتمال حدوثه بعد موته أو إن أتت به لدون نصف سنة من موته ورثه وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل، ; لأن الظاهر أنها كانت حاملا به حال الموت
(و) المرأة (القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا) ألد ذكرا (ورثنا: هي أمة حامل
من زوج حر قال لها سيدها) قبل موت زوجها أبي الحمل (إن لم يكن حملك ذكرا فأنت وهو حران) فإن كان حملها أنثى فأكثر تبين عتقهما من قبل موت الزوج والد الحمل فيرثان منه.
ومن كانت حاملا من ابن عمها ومات ثم مات جدها عن بنتين وعنها فهي القائلة إن ولدت ذكرا ورثنا لا أنثى
(ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي) أي: امرأة الأب (القائلة: إن ألد أنثى ورثت) ; لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين فيقال لها: (لا) إن كان الحمل (ذكرا) ; لأنه عصبة فيسقط لاستغراق الفروض التركة، وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل بناء على المذهب أن العصبة الشقيق يسقط في المشركة.