وجدة وأخ لأم) مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد (فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة) ومن له شيء من مسألة الزوجية يأخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد يأخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية. فللزوج اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم (و) إن كان (مكان زوج زوجة) مع جدة وأخ لأم ; فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد، اثنين تباينها (فتضرب مسألة الرد) وهي اثنان (في مسألتها) أي: الزوجة وهي أربعة (تكن ثمانية) للزوجة الربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم كذلك. ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات.
(و) إن كان (مكان الجدة) مع زوجة وأخ لأم (أخت لأبوين) فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة تباينها فاضرب مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجية وهي أربعة (تكون ستة عشر) للزوجة الربع أربعة وللأخت لأبوين تسعة وللأخ لأم ثلاثة.
(و) إن كان (مع الزوجة بنت وبنت ابن) فمسألة الزوجية من ثمانية والفاضل منها سبعة تباين مسألة الرد وهي أربعة (يكون) الحاصل (اثنين وثلاثين) للزوجة الثمن أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة.
(و) إن كان (معهن) أي: الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة) فمسألة الرد من خمسة تضربها في مسألة الزوجة (تصح من أربعين) للزوجة الثمن خمسة، ولبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة (وتصحح) المسألة (مع كسر) أي: انكسار سهام فريق أو أكثر عليه (كما سيأتي) في الباب بعده ولك في عمل مسائل الرد مع أحد الزوجين طريق أخرى، وهي طريق ما فوق الكسر. وقد أشار إليها بقوله (إن شئت فصحح مسألة الرد) وحدها ابتداء (ثم زد عليها لفرض الزوجة للنصف مثلا) أي: مثل مسألة الرد ; ; لأنها بقية مال ذهب نصفه، ففي زوج وجدة وأخ لأم مسألة الرد من اثنين، فتزيد عليها اثنين للزوج تصير أربعة ومنها تصح.
(و) زد (للربع ثلثا) ; لأنها بقية مال ذهب ربعه، كزوجة وأم وأخ لأم، مسألة الرد من ثلاثة فتزيد عليها للزوجة واحدا تصير أربعة ومنها تصح.
(و) زد (للثمن سبعا) ; لأنها بقية مال ذهب ثمنه. ففي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة مسألة الرد من خمسة، فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع (فابسط) الخمسة وخمسة أسباع (من مخرج) ال (كسر ليزول
فتضربها في مخرج السبع يحصل أربعون، ومنها تصح) .