[فصل في الرد في الميراث]
(فصل في الرد) اختلف فيه، والقول به روي عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود في الجملة وبه قال إمامنا وأبو حنيفة وأصحابه، وكذا الشافعي رضي الله عنهم أجمعين إن لم ينتظم بيت المال وتقدم دليله (إن لم تستغرق الفروض المال ولا عصبة) معهم (رد فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) أي: الفرض، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم (إلا زوجا أو زوجة) فلا يرد عليهما نصا، ; لأنهما لا رحم لهما. وما روي عن عثمان " أنه رد على زوج " فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث (فإن رد على واحد) بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن (أخذ) الواحد (الكل) فرضا وردا ; لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال (ويأخذ) الإرث (جماعة من) الفروض من (جنس كبنات) أو بنات ابن أو جدات أو أولاد أم أو أخوات لغيرها (بالسوية) كالعصبة من البنين ونحوهم (وإن اختلف جنسهم) أي: محلهم من الميت، كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين (فخذ عدد سهامهم) أي: المردود عليهم (من أصل ستة) ; لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ; ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة (فإن انكسر شيء) من سهام فريق فأكثر عليه (صحت) المسألة (وضربت) جزء السهم (في مسألتهم) أي: عدد السهام المأخوذة من الستة و (لا) تضرب (في الستة) كما لا تضرب في أصل العائلة
دون عولها.
وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة (فجدة وأخ لأم) أو أخت لأم (من اثنين) ; لأن لكل منهما السدس واحد من الستة، فالسدسان اثنان منها. فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا. فإن كانت الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة، لولد الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم (وأم وأخ لأم) أو أخت لأم (من ثلاثة) للأم الثلث اثنان من ستة، ولولدها السدس واحد. فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها (وأم وبنت) أو بنت ابن (من أربعة) للأم السدس واحد وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه (وأم وبنتان) وبنتا ابن أو أختان لغير أم (من خمسة) للأم السدس وللأخيرتين الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للأم خمسة، وللأخيرتين أربعة أخماسه (ولا تزيد) مسائل الرد (عليها) أي: الخمسة (لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل) المال فلا رد (و) إن كان من يرد عليه (مع زوج أو زوجة) فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية. وإن كان اثنين فأكثر فإنه (يقسم ما) بقي (بعد فرضه) أي: أحد الزوجين (على مسألة الرد، كوصية مع إرث) فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه (فإن انقسم) بلا كسر (كزوجة وأم وأخوين لأم) لم تحتج لضرب، وصحتا من مخرج فرض الزوجية، فللزوجة الربع واحد من أربعة والباقي بين الأم وولديها أثلاثا ; لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم، والباقي ثلاثة وكذا زوجة وأم وولد أم (وإلا) ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد (ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج) أو الزوجة لعدم الموافقة إذ الباقي بعد فرض الزوجة إما واحد من اثنين إن كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد وإما ثلاثة إن كان رابعا وهي تباين الاثنين والأربعة والخمسة وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي، فلا تعارض بين ما في شرحه أن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينا لمسألة الرد وبين ما في الإقناع (فما بلغ) حاصل الضرب (انتقلت إليه) وينحصر في خمسة أصول (فزوج