[باب أصول المسائل في الميراث]
(باب أصول المسائل) أي: المخارج التي تخرج منها فروضها. والمسائل جمع مسألة مصدر سأل بمعنى مسئولة (وهي) أي: أصول المسائل (سبعة) ; لأن الفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن، وهي نوع والثلثان والثلث والسدس، وهي نوع آخر أيضا. ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين، والنصف مع الثلث أو الثلثين من ستة. فصارت سبعة. منها (أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد (فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو) زوج وأخت (لأب) من اثنين مخرج النصف (وتسميان اليتيمتين) تشبيها بالدرة اليتيمة، ; لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. ويسميان أيضا النصفيتين (أو نصف والبقية كزوج وأب) أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك (من اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب (وثلثان) والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وفي تمثيله في شرحه ببنتين وأب نظر لأن للأب فيها السدس فرضا والباقي تعصيبا لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة (أو ثلث والبقية) من ثلاثة كأبوين (أو هما) أي: الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها (من ثلاثة) لاتحاد المخرجين (وربع والبقية) كزوج وابن من أربعة مخرج الربع (أو) ربع (مع نصف) والبقية كزوج أو بنت وعم (من أربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وفي تمثيله في شرحه هنا بزوج وبنت وأب ما سبق (وثمن والبقية) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن (أو) ثمن (مع نصف) والبقية كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فهذه الأصول
الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي: فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين
(وثلاثة) أصول وهي الباقية (تعول) أي: يتصور فيها العول يقال: عال الشيء إذا زاد أو غلب قال في القاموس: والفريضة عالت في الحساب أي: زادت وارتفعت وعلتها وأعلتها (وهي) أي: الأصول الثلاثة التي تعول (ما فرضها نوعان فأكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس (فنصف مع ثلثين) كزوج وأختين لغير أم من ستة وتعول إلى سبعة (أو) نصف مع (ثلث) كزوج وأم وعم من ستة (أو) نصف من (سدس) كزوج وأخ لأم وعم (من ستة) لتباين المخرجين في الأولتين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة (وتصح) المسألة من ستة (بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم) للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان (وتسمى مسألة الإلزام و) مسألة (المناقضة) ; لأن ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، وهن البنات والأخوات لغير أم. فألزم بهذه المسألة. فإذا أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من الثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه. وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.