(و) إن كان (معهم) أي مع الجد والأخت لأبوين والأخ والأخت لأب (أم) أو جدة كان (لها سدس) ثلاثة من ثمانية عشر (وللجد ثلث الباقي) خمسة (ول) لأخت (التي لأبوين نصف) تسعة (والباقي) سهم (لهما) أي: للأخ والأخت للأب على ثلاثة لا يصح (ف) اضرب ثلاثة في ثمانية عشر (تصح من أربعة وخمسين) للأم تسعة وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ للأب سهمان ولأخته سهم. هذا إن اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي. فإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها ستة عدد رءوسهم للأم واحد يبقى خمسة للجد والإخوة على ستة تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين، للأم سدسها ستة، وللجد عشرة وللأخت لأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان، للأخ والأخت لأب على ثلاثة تباينها. فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وتقسمها للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون وللأخت لأبوين أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة، ولأخته سهمان. والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لما
سبق.
(و) لذلك (تسمى مختصرة زيد بن ثابت رضي الله عنه) .
(و) إن كان (معهم أخ آخر) بأن كان الورثة أما أو جدة وجدا وأختا لأبوين وأخوين لأب صحت (من تسعين) ; لأن للأم أو الجدة سدسا وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح. فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ ما ذكر، للأم أو الجدة خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللأخت لأبوين خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة واحد لأنثاهم ولكل ذكر اثنان (وتسمى تسعينية زيد) ; لأنه صححها مما ذكر (وجد وأخت لأبوين وأخ لأب) أصلها عدد رءوسهم خمسة للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد (وتسمى عشرية زيد) وإن كان بدل الأخ أختين لأب فهي عشر بنية زيد. فللجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد.